أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، غير صحيح.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضعة أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي إطار الحرص على تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة حيث تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم.
وأكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.
ودعت عائلات ثلاثة أشخاص قتلوا في أكتوبر خلال أعمال عنف في القليعة بإقليم أكادير، على هامش تحرك احتجاجي لمجموعة “جيل زد 212″، الأربعاء إلى فتح تحقيق في ظروف وفاتهم.
وقالت خديجة بن القاضي، والدة عبد الحكيم الدرفيضي، أحد القتلى الثلاثة “نطالب بإحقاق العدالة”.
كذلك دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي اللذان قضى ولداهما عبد الصمد ومحمد في أعمال العنف إلى “فتح تحقيق شفاف”.
التصريحات جاءت على هامش عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث.
وقالت الجمعية في تقريرها إن عناصر أمن استخدموا الرصاص الحي على نحو عشوائي ولجأوا الى القوة المفرطة.
وسجلت الواقعة على هامش تحر ك سلمي لمجموعة “جيل زد 212” التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.
وتقول عائلات القتلى الثلاثة إن أبناءها لم يشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها القليعة.
تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القتلى الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن سرية الدرك، وتدعو إلى فتح تحقيق.
في ذاك المساء، أظهرت لقطات لكاميرات مراقبة نشرتها السلطات أشخاصا ملثمين يحملون قضبانا معدنية وحجارة يحاولون تحطيم بوابة.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن المهاجمين عادوا وأشعلوا النار في حاويات قمامة وإطارات عند مدخل المبنى، كما أظهرت اللقطات نفسها.
وفق النيابة العامة، وبعد طلقات تحذيرية عدة “اضطر” عناصر الدرك “إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة”.
بعد غياب استمر أسابيع عدة، دعت “جيل زد 212” إلى تظاهرات جديدة الأربعاء في مدن عدة، لكن البث المباشر عبر فيسبوك أظهر مشاركة نحو 40 شخصا في الرباط والدار البيضاء، للمطالبة خصوصا بإخلاء سبيل الموقوفين على هامش التحركات الاحتجاجية السابقة.
ويواجه أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية على هامش التظاهرات أو أعمال العنف التي تلتها.
وتراجعت وتيرة تحركات المجموعة مؤخرا بعدما كانت شبه يومية بين 27 سبتمبر و 9 أكتوبر.
المصدر: وكالات
