حسن بويخف
في أقل من سنة من عودته لسدة الحكم، وبعد أن “خلا له الجو”، أصبح دونالد ترامب “مديرا” للعالم بلا منازع، فهو يتدخل في كل شيء، ويقتحم أي مكان، مرتديا بذلة زرقاء مكتوب على صدرها “أمريكا أولا”، وبعد أن يمر، تقرأ الضحايا على ظهرها “من أجل إسرائيل”!
“المدير” الذي حول دول العالم إلى “ولايات” يحكمها، وراهن قبل شهرين على أن يتوج بجائزة نوبل للسلام عن سنة 2025، وفازت بها زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، دشن سنة 2026 بأغرب هجوم عسكري على دولة ذات سيادة (فنزويلا) واعتقل رئيسها وزوجته وقادهما إلى بلاده.
++ الانتداب بلغة عصرية
في الندوة التي أعلن فيها تفاصيل غزو فنزويلا واعتقال رئيسها، أعلن ترامب صراحة أنه سيدير دولة فنزويلا في مرحلة انتقالية لم يحدد مدتها، وقال في مؤتمر صحافي في ولاية فلوريدا “سندير البلاد إلى أن نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم ومدروس للسلطة”. وقال إن فنزويلا و”لفترة من الزمن” ستقاد من قبل “الأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة”، ويقصد وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين عسكريين. وكأنه يتحدث عن ولاية أمريكية متمردة، أعاد ترامب، الأحد، التأكيد على أنه هو من يدير البلد وقال للصحفيين “سننظم الانتخابات، وسنصلحها، وسنجريها في الوقت المناسب، لكن الأمر الأساسي الذي يجب إصلاحه هو دولة منهارة”.
ومسألة “الإدارة”، ليست أكثر من محاولة تجديد قاموس الانتداب الاستعماري وتلميعه. وقد أصبحت نهجا حاضرا بقوة لدى ترامب في تدبير السياسة الخارجية. فقد نجح أيضا في تنصيب نفسه “مديرا تنفيذيا” على قطاع غزة بعد أن تمكن من توفير “الشرعية الأممية” لخطته بقرار مجلس الأمن رقم 2803، والتي تنصبه رئيسا لـ “مجلس السلام” الذي سيدير القطاع الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية بمباركة منه.
لقد كان ترامب في ولايته الأولى (2017-2021)، يركز على “صفقة القرن” التي كانت إطاراً سياسياً عاماً طرح سنة 2020، يهم القضية الفلسطينية، يمكن تركيز فلسفتها في “سلام بلا أرض مقابل ازدهار بلا ضمانات”. وكان يفضل الانسحاب والضغط من الخارج في باقي القضايا. ففي سوريا حاول الانسحاب الكامل وترك المنطقة لتركيا أو القوى المحلية، ولم يعرض إنشاء “إدارة انتقالية أمريكية”. وفي أفغانستان وقع اتفاق الدوحة للانسحاب وترك الحكم للأفغان (طالبان والحكومة آنذاك) دون رغبة في الإدارة. وفي فنزويلا (2019) اعترف بـ “خوان غوايدو” رئيساً شرعياً لكنه لم يتدخل عسكرياً ولم يعرض إدارة النفط أو الدولة بنفسه، بل اكتفى بالعقوبات.
أما الآن فهو يطرح “إدارة تكنوقراطية” مباشرة تسيطر عليها واشنطن أمنياً ومالياً. فدونالد ترامب “الجديد” يتعامل مع الأزمات الدولية بعقلية “المدير التنفيذي لشركة مفلسة”؛ يتدخل عسكرياً لإزاحة “الإدارة الفاشلة” في نظره، يتولى الإدارة المؤقتة بنفسه، يعيد تنظيم الأصول (النفط، الغاز، الأمن)، ثم ينسحب بعد ضمان مصالح واشنطن.
++ غطاء السلام
إن “المدير التنفيذي” يجد دائما مبررا لفرض “خدماته الإدارية”، ففي غزة وأكرانيا دخل بجبة السلام وإعادة الإعمار، وفي فنزويلا كان المدخل هو خطر المخدرات، وهو نفس الملف الذي يلوح به ضد بعض جيرانه فيما يشهر الأمن القومي في وجه آخرين.
ومنذ سبتمبر الماضي، هاجمت قواته أكثر من 30 سفينة قرب سواحل فنزويلا وكولومبيا، ما أدى إلى وفاة نحو 100 شخص. وبعد العملية العسكرية في فنزويلا (يناير 2026)، انتقل ترامب إلى مرحلة التهديد المباشر لدول الجوار، مستخدماً لغة غير مسبوقة تجمع بين الاتهامات الجنائية والوعيد العسكري والاقتصادي والأمن القومي.
فقد جدد ترامب، أمس الأحد، موقفه بأن غرينلاند، الإقليم التابع للدانمارك، يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، وقال “نحن نحتاج إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي، والدنمارك لن تتمكن من الاهتمام بذلك”.
كما وجه ترامب تهديداً مباشراً وشخصياً للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو متهما إياه علناً بأنه “يصنع الكوكايين” ويرسله إلى الولايات المتحدة، وقال في مؤتمر صحفي (السبت 3 يناير): “عليه أن ينتبه لنفسه جيداً” ولوّح باستهداف “مصانع الكوكايين” داخل الأراضي الكولومبية بضربات جوية، معتبراً أن الحكومة الكولومبية فاشلة في السيطرة عليها أو متواطئة. والأحد قال إن الرئيس الكولومبي “لن يستمر في منصبه لفترة طويلة”!
وتعتبر كوبا الآن الهدف الأكثر عرضة للخطر بعد فنزويلا في استراتيجية ترامب، فقد صرح بأن النظام الكوبي “ليس جيداً” ووصف كوبا بأنها “أمة فاشلة”. وأضاف وزير خارجيته ماركو روبيو: “لو كنت عضواً في حكومة هافانا، لكنت قلقاً للغاية الآن بعد ما حدث لمادورو”. ويزعم ترامب أن الولايات المتحدة تريد “مساعدة الشعب الكوبي” للتخلص من نظامه، ملمحاً إلى أن كوبا ستكون “موضوع نقاش” قادم ضمن سياسة توسيع التركيز الأمريكي في المنطقة، ليؤكد في تصريحات أخيرة على أن كوبا التي يحكمها الشيوعيون “على وشك السقوط”.
وفي تعامله مع الإكوادور يركز ترامب أكثر على قضيتي الهجرة والمخدرات. ونفذت إدارته بالفعل (في أواخر 2025) ضربات عسكرية ضد قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات تابعة لعصابات إكوادورية، وقتلت عدداً ممن كانوا على متنها. ويضغط ترامب على الحكومة الإكوادورية لقبول “وجود عسكري أمريكي” دائم على أراضيها لمكافحة العصابات، مهدداً بعقوبات اقتصادية إذا لم تتعاون، وبإرسال آلاف المهاجرين الإكوادوريين “المكبلين” في طائرات عسكرية مباشرة إلى كيتو، ووقف كافة برامج “لم شمل الأسر” للإكوادوريين اعتباراً من منتصف يناير 2026.
إن القانون الدولي ومجلس الأمن سقطا تماما من الاعتبار في سياسة ترامب الخارجية، فهو يتصرف في العالم مثل ملك متجبر، لا يرى في الدول إلا إدارات محلية تدبر الثروات أو تضبط الشعوب حفاظا على “الاستقرار”.
++ المصالح الاقتصادية
لا يخفي ترامب هدفه الاستراتيجي في إرساء “إدارات انتقالية” هنا وهناك، فالتمكين للشركات الأمريكية من الهيمنة على كعكة “الإصلاحات” هو أكبر همه كرجل أعمال ومنعش عقاري.
لقد أعلن ترامب صراحة أن شركات أميركية ستستغل نفط كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم تقدر بأزيد من 303,211 مليارات برميل متجاوزة في ذلك السعودية، وقبل غزوه لفنزويلا فقد قرصنت القوات الأمريكية عدة ناقلات نفط (مثل “سنتشوريز” و “سكيبر” و “بيلا 1”) قبالة سواحل فنزويلا بعد إعلان الرئيس ترامب فرض حصار عليها.
شدد ترامب في تصريحاته السبت على ضرورة “أن نكون محاطين بدول آمنة ومستقرة”، وأهمية “امتلاك الطاقة”. وأضاف “هناك أموال طائلة تستخرج من باطن الأرض”، مشددا على أن الولايات المتحدة “ستسترد كل ما أنفقته”. وفي تفسير لكلام ترامب قال “جون بلاسارد” من مصرف “سيتيه جستيون” لفرانس برس، إن الرئيس ترامب يعتبر أن “النفط الذي تصدره كراكاس في ظل الحظر هو نفط مسروق من المجتمع الدولي”.
وفي قطاع غزة فخطة ترامب لِما فوق الأرض ترتكز على تصور مبني على نقل سكان القطاع إلى دول مجاورة، تحت ذريعة “تحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية” باسم “ريفييرا الشرق الأوسط، وهو تصور ما يزال متخفيا بين سطور خطته للسلام” والتي يتوقع أن تهيمن الشركات الأمريكية على كعكة إعادة الاعمار فيها. أما ما تحت الأرض فتشير المصادر المتخصصة إلى وجود مخزون الحقول المكتشفة فيها منذ نهاية التسعينيات تقدر بحوالي 35 مليار متر مكعب، لكن يمنع الاحتلال استغلالها حتى الآن.
وفي تدبيره لملف الحرب الروسية الأكرانية التي فرض نفسه وصيا على الطرف الأضعف فيها، وقد بينا في مقال سابق بعنوان “هكذا يتاجر ترامب بمشاريع السلام” كيف أن خطة السلام التي اقترحها لوقف الحرب ليست أكثر من “صفقة تجارية” يقدمها “المدير” مقابل أموال وفوائد خيالية. فالبند رقم 14 من خطته، يفرض الولايات المتحدة قائدة لمشاريع ضخمة لإعادة الاعمار والاستثمار في اوكرنيا بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 400 مليار دولار! كما ينص على أن تحصد أمريكا 50 في المائة من فوائد استثمار 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأن تتقاسم مع روسيا عائدات استثمار 200 مليار دولار من باقي الأموال الروسية المجمدة في أوروبا!
حاليا هناك دول نفطية مرشحة لحلول إدارة ترامب فيها، فهو يراقب نيجيريا من باب حماية المسيحيين من “الإرهاب الاسلامي”، فبعد تهديد الدولة بالتدخل أقدم على تنفيذ غارات جوية ضد “داعش”، قائلا إن بلاده ستشن مزيدا من الضربات. ونيجيريا تتميز بثروات طبيعية هائلة، أبرزها النفط والغاز الطبيعي، حيث تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في القارة، بالإضافة إلى احتياطيات غاز ضخمة، كما تزخر بمعادن مثل القصدير والحديد والرصاص والزنك والذهب، إضافة للمعادن الأساسية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت. فما هو الثمن الذي ستدفعه أبوجا مقابل “الخدمات الأمنية” للمدير؟
كما يراقب “المدير التنفيذي” إيران في سياق سياسي داخلي بعد عدوانه عليها في 22 يونيو 2025، عبر سلسلة من الضربات الجوية استهدفت منشآت نووية ضمن مشروع إسرائيلي أمريكي مشترك. السياق الداخلي يتعلق بالحراك الاجتماعي التي تعيش إيران على وقعه اليوم، ويقول ترامب إنه لن يتردد في التدخل عسكريا لحماية المدنيين! وزيادة على العداوة التقليدية بين البلدين فإيران تتمتع بمقدرات نفطية هائلة، فهي ثالث أكبر منتج للنفط في “أوبك” ولديها احتياطيات ضخمة، تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يومياً وتكرر ما يقارب 2.6 مليون برميل.
وعند غياب المبررات الأمنية للتدخل، فترامب تقوده غريزه التجارية في مجال السياسة الخارجية، وقد نشط في توقيع الشراكات مع عدة دول تتوفر على الثروات الطبيعية، وخاصة المعادن النادرة. والجديد في هذه الموجة من الاتفاقيات هي أنها أقرب إلى عقود إذعان اقتصادية، فهو من يبادر بطلبها وتستجيب الأطراف مكرهة، وتكون الشركات الأمريكية هي المستفيد الأول والأخير فيها.
++ النزعة الانعزالية الجديدة
و”المدير التنفيذي” كي يؤمن الموارد الحيوية لدولته ويتصرف بحرية في العالم بناء على قوته، مهد لذلك باستكمال ما بدأه في ولايته السابقة من سياسة الانسحاب من هيئات واتفاقيات دولية تابعة للأمم المتحدة أو مرتبطة بها، وذلك تحت شعار “أمريكا أولاً”.
فلحد الساعة تتبع ترامب سياسة “الانسحاب الفعلي” من منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث بدأ عهده بإعلان إدارته تعليق مساهمات الولايات المتحدة المالية في ميزانية المنظمة لعامي 2024 و2025، والتي تمثل 11% من ميزانيتها. وخلال عام 2025، فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية العقابية (تراوحت بين 10% و 25% على دول مثل الصين والمكسيك وكندا)، وهذه الرسوم تُعتبر في نظر القانون الدولي التجاري مخالفة صريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن عام 2026 سيكون “عام تداعيات الرسوم الجمركية” كنتيجة منطقية للسياسة الأمريكية، مع استمرار واشنطن في العمل خارج إطار المنظمة. ويتوقع الخبراء أن يتحول النظام التجاري العالمي من نظام “متعدد الأطراف” (تحت مظلة WTO) إلى نظام “صفقات ثنائية”، حيث تتفاوض أمريكا مع كل دولة على حدة بعيداً عن قوانين جنيف.
وبعد الانسحاب الأول من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في أكتوبر 2017، بدعوى “التحيز ضد إسرائيل” والحاجة إلى “إصلاح جذري” للمنظمة، وقع ترامب مجدداً في يوليو 2025 أمراً بالانسحاب من اليونسكو للسبب ذاته، معتبراً أنها تروج لأجندات لا تخدم المصالح الأمريكية.
والولايات المتحدة انسحبت في ولاية ترامب الأولى (يونيو 2018) من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)، ووصفت السفيرة الأمريكية آنذاك، نيكي هيلي، المجلس بأنه “منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة”، واتهمته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل.
ومن منظمة الصحة العالمية (WHO) قرر ترامب الانسحاب في يوليو 2020 خلال جائحة كورونا، متهماً المنظمة بالفشل في إدارة الأزمة والانحياز للصين. وهو قرار ألغاه بايدن قبل اكتمال مدة الانسحاب القانونية، لكن ترامب وفي أول يوم له بعد العودة للمكتب البيضاوي (20 يناير 2025)، وقع أمراً تنفيذياً جديداً للانسحاب الفوري من المنظمة وقطع التمويل عنها.
وضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) قررت إدارة ترامب في عام 2018 قطع كامل التمويل الأمريكي عنها بشكل دائم، وهو ما تكرر أيضاً في فبراير 2025.
وإضافة إلى الانسحاب من المنظمات الدولية الحيوية، انسحبت إدارة ترامب أيضا من اتفاقيات دولية أساسية تديرها أو تشرف عليها الأمم المتحدة، مثل اتفاق باريس للمناخ، الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية الأجواء المفتوحة.
وهذه الانسحابات تكشف الشخصية غير المتعاونة “للمدير التنفيذي”، والأخطر من هذا أن التحول إلى مدير تنفيذي أسقط أيضا جميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية حين قررت إدارة ترامب وقف جميع المساعدات الإنسانية الموجهة للخارج.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن إجمالي المساهمات الأمريكية للأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني انخفض إلى حوالي 3.38 مليار دولار في عام 2025، أي حوالي 14.8 بالمئة من مساهمات دول العالم. وانخفض هذا المبلغ بشكل حاد من 14.1 مليار دولار في عام 2024، ومن ذروة بلغت 17.2 مليار دولار في عام 2022. وللإبقاء على لمسة إنسانية هزيلة قررت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة تعهدت (29 دجنبر 2025) بتقديم مساعدات بقيمة 2 مليار دولار تهم 12 دولة خلال 2026، أي بتراجع بقرابة 40 في المائة عن 2025.
وعموما فالذي يحكم سلوك “المدير التنفيذي”، الجاف من قيم التعاون والإنسانية، هو تأمين المصالح الأمريكية وحماية دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك ليس هناك ملف يقف ترامب خلف إيجاد حل ما له إلا ويتوقع أن يحلبه حلبا على المستوى الأمني والاقتصادي.
إن تصرف ترامب كمدير تنفذي له اليد الطولى عبر العالم في ظل غياب قوة يمكن أن تخلق توازنا أمنيا واقتصاديا يعيد بعض الاعتبار للأمم المتحدة والقوانين الدولية، يهدد باندلاع الحروب والنزاعات في كل مناطق العالم، وقد ظهرت مؤشرات مقلقة فعلا حول هذا السيناريو المدمر، حيث بدأت القوى الإقليمية في السباق نحو إعادة بناء التوازنات الأمنية الإقليمية بلغة القوة، ونجح “المدير التنفيذي” في إخماد نيران بعضها مؤقتا مخافة أن ينفلت الأمر من زمامه، فيما يلف الغموض مستقبل العلاقات الدولية في ظل العربدة الإسرائيلية الأمريكية.
