حسن بويخف
شهت الأيام الأربعة الأخيرة (13-16 يناير) تسارعا لافتا للأحداث التي تشير إلى “انتقال” غزة من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المرحلة الثانية وسط توافقات فلسطينية وإقليمية غير مسبوقة تهدف إلى بسط سلطة إدارية مدنية جديدة في القطاع المدمّر، بالتوازي مع ترتيبات أمنية دولية، ووسط تصادم أربعة مسارات على الأقل، تفرزها ست عقبات كبرى.
وقبل مقاربة تحليل العقبات التي توجهها المرحلة الثانية من خطة ترامب، نلقي نظرة سريعة حول أهم الأحداث التي تسارعت خلال الأيام الأربعة الخيرة، ونشير إليها باقتضاب وفق تواليها الكرونولوجي كالتالي:
- 13 يناير: وصول وفد رفيع من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة خليل الحية، لبحث اللمسات الأخيرة على شكل الإدارة المدنية في غزة وتسليم المهام الحياتية لجسم مستقل.
- 14 يناير (صباحاً): أعلن مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، رسمياً من واشنطن بدء “المرحلة الثانية” من الخطة، والتي تركز على “نزع السلاح التدريجي، إعادة الإعمار، وتثبيت حكومة تكنوقراط”.
- 14 يناير (مساءً): الوسطاء (مصر وقطر وتركيا) يعلنون في بيان مشترك التوصل لاتفاق حول تشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وتسمية الدكتور علي شعث (وكيل وزارة التخطيط السابق) رئيساً لها، مع تولي إياد نسمان للملف الأمني.
- 14 يناير: الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس، تعلن رسمياً دعمها للجنة واستعدادها لتسهيل مهامها “لإنقاذ الشعب الفلسطيني”، بينما أعلنت السلطة الفلسطينية دعمها المشروط للجنة باعتبارها جسراً لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
- 16 يناير (اليوم): أعلن الرئيس ترامب عبر منصته “تروث سوشال” عن تشكيل “مجلس سلام غزة” للإشراف الدولي على القطاع، ويعد بالكشف عن أسماء أعضائه قريبا، في حين عقدت “لجنة شعث” أول اجتماعاتها الرسمية في القاهرة لوضع خطة الطوارئ الإغاثية.
ويلاحظ أننا أمام زخم حقيقي من التطورات يبشر في مظهره بالانتقال بملف قطاع غزة من مرحلة أولى هدفها تأكيد حسن النوايا حول وقف إطلاق النار والالتزام بمتطلباته، إلى مرحلة متقدمة تقرب القطاع من دخول مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار.
ومن السذاجة الاعتقاد أن ملف غزة تجاوز المخاطر، فتدقيق التزامات الأطراف في المرحلة الأولى يظهر، من جهة التزاما صارما من طرف المقاومة الفلسطينية، وخاصة حماس، في تنفيذ جميع شروط تلك المرحلة، فيما قامت دولة الاحتلال بأزيد من 1200 خرقا لإطلاق النار وقتلت المئات من الفلسطينيين، ولم تسمح بدخول سوى أقل من خمس ما حددته خطة ترامب من المساعدات الإنسانية…
وزيادة على الهشاشة التي أكدتها المرحلة الأولى، فالمرحلة الثانية أعقد بكثير من المرحلة الأولى وتواجهها عقبات كثيرة يظهر تحليلها انقساماً حاداً بين الوعود السياسية والواقع الميداني المعقد. فرغم الإعلانات المتفائلة من واشنطن، تبرز عقبات بنيوية قد تؤدي إلى انهيار هذا المسار، لا قدر الله، أو إطالة أمده لسنوات.
ويمكن إجمال أبرز العقبات والتحديات فيما يلي:
العقبة الأولى: معضلة “نزع السلاح”
تشكل هذه المعضلة “العقبة الكبرى” بدون منازع، ذلك أنها نتيجة موقفين حاسمين للطرفين الأساسيين في الصراع.
فمن جهة أولى نجد الموقف الإسرائيلي المتصلب، حيث يرفض بنيامين نتنياهو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من المناطق الاستراتيجية (مثل محور فيلادلفيا ومحور نتساريم) قبل رؤية نتائج ملموسة لنزع سلاح حماس. وتصف دولة الاحتلال إعلان المرحلة الثانية من خطة ترامب بأنه “خطوة رمزية” ما لم يتم تفكيك البنية العسكرية للفصائل بالكامل.
ومن جهة ثانية، نجد موقف حماس، إذ بينما تُبدي الحركة مرونة في إدارة القطاع مدنياً عبر “لجنة شعث”، إلا أنها لم تلتزم بجدول زمني لنزع سلاحها، وتربط ذلك بضمانات دولية لعدم الاغتيال أو الاجتياح مجدداً، وهو ما ترفضه دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تصر على أن عناصر المقاومة وخاصة من حماس أهداف مفتوحة لا تخضع لأي اتفاق.
ويلاحظ أن تليين الموقفين، أو إيجاد وسط بينهما، سوف يتطلب جهودا دبلوماسية كبيرة وضغوطا سياسية قوية، وربما تدخلات عسكرية خاصة ضد حماس.
العقبة الثانية: “هندسة الانسحاب” المفقودة
لا تقل هذه العقبة صعوبة عن العقبة السابقة، فمسألة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي يلفها غموض كبير، فالمواقف المعلنة لنتانياهو ومختلف وزراء حكومته لا تعطي أية ضمانات لإمكانية تنفيذ دولة الاحتلال أحد أهم استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب.
والذي يؤكد رفض الانسحاب التدريجي ما أشارت إليه التقارير من أن دولة الاحتلال قامت مؤخراً ببناء 13 موقعاً عسكرياً جديداً داخل قطاع غزة، مما يوحي بنية البقاء لفترات طويلة، وهذا يتناقض مع استحقاقات المرحلة الثانية التي تفرض “الانسحاب التدريجي نحو الحدود”.
وتتذرع دولة الاحتلال من أن انسحابها قبل نشر “قوة الاستقرار الدولية” سوف يؤدي إلى عودة الفصائل الفلسطينية المسلحة للسيطرة. وفي المقابل، لا توجد حتى الآن قائمة نهائية للدول المستعدة لإرسال جنودها إلى غزة، خاصة مع رفض حكومة ناتانياهو المسبق لمشاركة دول مثل تركيا.
العقبة الثالثة: الصراع على “الشرعية والإدارة”
ورغم أن هذه العقبة هي من الدرجة الثانية مقارنة مع العقبتين السابقيتين، إلا أنها قد تكون مصدر التعثر والتأخر في مسار الانتقال عبر المرحلة الثانية. فاللجنة التكنوقراطية هي بمثابة حكومة تصريف الأعمال الإدارية، وهو ما “يخدش” في دور السلطة الفلسطينية. ومن هذه الزاوية يمكن تركيز مكونات هذه العقبة في عنصرين.
العنصر الأول يتعلق بـ”تهميش” السلطة الفلسطينية، فالسلطة في رام الله تعتبر أن “لجنة التكنوقراط” هي محاولة لإنهاء دورها التاريخي، ما قد يؤدي إلى غياب الغطاء القانوني الوطني لهذه اللجنة، ويجعلها تبدو كجسم “مفروض دولياً”. ورغم أن السلطة أعلنت يوم 14 يناير الجاري “دعمها المشروط” لتلك اللجنة، فقد سبق لها قبل أيام فقط وبالضبط في 5 يناير، أن أعلنت رسمياً عدم دعمها لتشكيل “لجنة التكنوقراط” المقترحة ضمن خطة ترامب، واصفة إياها بأنها “تجاوز للشرعية الفلسطينية” ومحاولة لخلق بدائل لإدارة القطاع بعيداً عن منظمة التحرير. وهذا الموقف “المتدبدب” قد يترجم لاحقا في متاعب قانونية وإدارية لعمل اللجنة.
العنصر الثاني، يتمثل في القيود الميدانية على “لجنة شعث”، حيث ينتظر أن يواجه الدكتور علي شعث وأعضاء لجنته تحدي “التنقل”؛ حيث لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تماطل في منح تصاريح لمرور أعضاء اللجنة من الضفة إلى غزة، مما يبقي عمل اللجنة “نظرياً” أو محصوراً في الاجتماعات الخارجية (القاهرة).
العقبة الرابعة: اشتراطات “الرهينة الأخير”
تضع دولة الاحتلال استعادة رفات الرهينة “ران غفيلي” كشرط مسبق لفتح معبر رفح بشكل كامل، وتستمر في ابتزاز حماس واستغلاله لتبرير خرقها للهدنة في أي وقت.
ورغم أن حماس تؤكد باستمرار أن العثور على الرفات الأخيرة تقف دونه صعوبات لوجستيكية ضخمة لا تملك حلها أمام منع دخول الآليات والسماح لفرق متخصصة أجنبية بالدخول، يرى البعض أن الحركة تستخدم هذا الملف للمطالبة بضمانات أمنية لقادتها في الخارج ووقف الملاحقات الجنائية الدولية.
وكيفما كان الحال، فتشبت دولة الاحتلال بإعادة الرفات الأخير يشكل عامل استمرار التهديد والابتزاز.
العقبة الخامسة: التمويل المشروط
يعتبر المال بعد الأمن العامل الأساس في إعادة إعمار غزة. لكن الدول المانحة تربط تقديم مبلغ الـ 70 مليار دولار المطلوبة لإعادة الإعمار بوجود “استقرار أمني شامل”. وهذا الربط منطقي جدا من وجهة نظر الدول المانحة والمؤسسات المالية الممولة، فلا أحد سوف يدفع في مشروع يعيش تحت تهديد يذهب بالتمويل.
لكن الأهم هو أنه بدون هذا الاستقرار، ستظل لجنة التكنوقراط “لجنة إدارة أزمات” لا تمتلك الأدوات المالية لإحداث تغيير حقيقي على الأرض.
العقبة الخامسة: حق الملكية
من السابق لأوانه التكهن بالتوجه الذي سوف تشتغل في إطاره لجنة التكنوقراط في إعداد تصاميم الهيئة العامة لإعادة إعمار غزة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الملكية الخاصة. فهذا الجانب يتنازعه توجهان.
توجه عربي إسلامي يتركز على حفظ الملكية الخاصة للسكان، وهو ما تؤكد عليه قرارا القمة الإسلامية الأخيرة على أساس الخطة المصرية، ويعبر عن الوضع الطبيعي للأشياء.
ومقابل التوجه العربي الاسلامي نجد توجها أمريكيا يفصل الملكية عن الحق العيني، ويرى أن مقابل كل ملكية سابقة يوجد “حق استفادة” من السكن وغيره، وهو ما سبق أن عبر عنه ترامب. وهذا التوجه سيلاقي معارضة قوية من أهالي غزة ومن القوى الفلسطينية المختلفة.
وفي التقدير الحسم في التوجه الاستراتيجي في هذه مسألة الملكية الخاصة لإعادة إعمار غزة سيكون أحد الملفات الحارقة بين يدي “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب.
خلاصة الموقف إلى حدود ما بلغته التطورات في 16 يناير الجاري هو أننا أمام “صدام مسارات”؛ ترامب يريد “إنجازاً سريعاً” ينهي الصراع ويعزز صورته كزعيم عالمي، نتنياهو يريد “أمناً مطلقاً” قبل أي تنازل ويدخل سجل “رجالات إسرائيل العظام”، والفصائل تريد “بقاءً سياسياً” بضمانات دولية، وأصحاب حقوق الملكية العقارية ينتظرون تصاميم تحفظ حقوقهم وتصون علاقتهم بأرضهم وممتلكاتهم.
