حسن بويخف
لم يكن القرار رقم 2803 لمجلس الأمن مجرد جولة دبلوماسية لإنهاء حرب غزة، بل كان -في جوهره- إعلان وفاة للنظام الدولي كما عرفناه منذ عام 1945.
فخلف ستار “مجلس السلام” الذي بشّر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يختبئ مخطط طموح لتفكيك الأمم المتحدة وإعادة هندسة العمل الدولي وفق قواعد “سوق المال” لا مواثيق الحقوق.
إننا لا نتحدث هنا عن مبادرة سلام عابرة، بل عن “ميثاق انقلابي” يحوّل القوة العظمى إلى مدير تنفيذي للعالم، ويستبدل مقاعد مجلس الأمن بـ “تذاكر عضوية” قيمتها مليار دولار، جاعلاً من مأساة غزة مختبراً أولياً لخصخصة النزاعات الدولية وتهميش السيادة الوطنية لصالح إمبراطورية “السلام التجاري”.
ونقدم فيما يلي قراءة في ميثاق مجلس السلام وفق المتداول عنه في وسائل إعلام دولية.
أولا، الموقف من الأمم المتحدة
ميثاق “مجلس السلام”، الذي طرح في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة، تؤكد ديباجته بوضوح أنه يطرح بديلا عن الأمم المتحدة حيث تضمنت ديباجته عبارات صيغت بعناية لتمثل نقدًا ضمنيًا ومباشرًا لمنظومة الأمم المتحدة، حيث تُصورها ككيان “عاجز” أو “مخترق”.
والميثاق، حسب المتداول عنه إعلاميا، لا يكتفي بطرح بديل للأمم المتحدة، بل يبدأ بتبرير ضرورة وجود ذلك “البديل” من خلال إظهار إخفاقات النظام الدولي الحالي. وتصف الديباجة المؤسسات الدولية بـ “غير الفعالة” مؤكدة أن “الآليات الدولية التقليدية قد أثبتت عجزها عن مواجهة التهديدات الحديثة”، وأن “البيروقراطية المطولة” (في إشارة للأمم المتحدة) أدت إلى إطالة أمد النزاعات بدلاً من حلها.
كما تتضمن الديباجة فقرة تشير إلى ضرورة وجود قيادة “تتمتع بالثقة والوضوح الأخلاقي”، وهو ما فُسّر على أنه انتقاد لمواقف وكالات الأمم المتحدة (مثل الأونروا ومنظمة الصحة العالمية) التي تتهمها إدارة ترامب بـ “التحيز لأطراف معينة” أو “الخضوع لنفوذ جماعات غير دولية”.
وتحدثت الديباجة عن “إعادة إقامة حوكمة موثوقة” وهو ما يعني أن الحوكمة الدولية الحالية “غير موثوقة” وغير قادرة على فرض إرادة السلام.
كما تنتقد الديباجة بشكل غير مباشر نظام “المساهمات المتساوية في القرار” المعمول به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تنص على أن “من يتحمل عبء التمويل يجب أن يمتلك ثقل القرار”، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتكشف بعض ردود الفعل المسجلة في وسائل الاعلام حتى الآن الخطر الكامن بين سطور ديباجة الميثاق، ويمكن تسجيل أهمها فيما يلي:
الأمين العام للأمم المتحدة وصف في بيان صادر في مطلع عام 2026، لغة الميثاق بأنها “محاولة لتفكيك أسس القانون الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية”، محذراً من أن استبدال المنظمات الدولية بـ “أندية للمانحين” سيؤدي إلى الفوضى.
أما فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، فأعلنت أنها “لا تعتزم تلبية” دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام” في هذه المرحلة. فيما قالت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون لفرانس برس إن هذه المبادرة “تثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكلية الأمم المتحدة التي لا يمكن بأي حال التشكيك فيها”.
أما المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فرحان حق، فقد أعلن أن مجلس الأمن أقر إنشاء “مجلس السلام” المنصوص عليه في خطة ترامب للسلام في غزة، ولكن “لهذا الغرض تحديدا”. ومن جهتها شددت لانيس كولينز، المتحدثة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن ثمة “منظمة عالمية متعددة الأطراف مسؤولة عن قضايا السلام والأمن، وهي الأمم المتحدة”.
ومن جانبه، قال دانيال فورتي، المسؤول عن الشؤون المرتبطة بالأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية “لا أحد ينكر أن التشكيلة الحالية لمجلس الأمن، بأعضائه الخمسة الدائمين المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، لم تعد تعكس واقع الشؤون العالمية”. وأضاف “لكن بيع مقاعد دائمة علنا في ناد حصري يبعث بإشارة مقلقة جدا” بشأن ما “قد تؤول إليه الدبلوماسية في المستقبل”.
وكما هو معلوم يعد دونالد ترامب من أشد منتقدي الأمم المتحدة، و شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارته موجة واسعة من الانسحابات التي استهدفت المنظومة الدولية.
ووفقاً للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب في 7 يناير 2026، انسحبت الولايات المتحدة من 66 منظمة واتفاقية دولية إجمالاً، همت 31 كياناً وهيئة تابعة للأمم المتحدة أو مرتبطة بها، و35 منظمة دولية لا تتبع الأمم المتحدة مباشرة ولكنها جزء من النظام المتعدد الأطراف.
وبالطبع فالولايات المتحدة لا عضواً في المنظمات الأممية الكبرى مثل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، لكنها قلصت مساهماتها المالية الطوعية في معظم البرامج، لكنها تركز على إنشاء بدائل مثل “مجلس السلام” الذي يديره ترامب بشكل مباشر.
ثانيا، تفاصيل تنظيمية ومالية تمنح سلطة مطلقة لترامب
حسب النسخ المتداولة إعلاميا يتضمن “ميثاق مجلس السلام” (Charter of the Board of Peace) تفاصيل تنظيمية ومالية غير مسبوقة، صُممت لتمنح الولايات المتحدة (وشخص ترامب تحديداً) سلطات واسعة في إدارة النزاعات الدولية، وقطاع غزة ليس سوى واحدة منها. والميثاق لا يجيز إبداء تحفظات جوهرية عليه، وهو ما يُعد خروجاً كبيراً عن الأعراف الدبلوماسية المتبعة في معاهدات الأمم المتحدة.
ويمكن تقديم أبرز البنود التنظيمية والمالية، حسب المصادر ذاتها، كالتالي:
- هيكلية العضوية و”تذكرة المليار دولار”
طرح الميثاق نظاماً طبقياً للعضوية يربط الاستمرارية بالدعم المالي، وميز بين نوعين من العضوية:
- عضوية مؤقتة (مجانية): مدتها 3 سنوات فقط، وتكون قابلة للتجديد بموافقة حصرية من رئيس المجلس (ترامب).
- عضوية دائمة (مدفوعة): تُمنح للدول التي تساهم بمبلغ مليار دولار أمريكي نقدًا خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق. هذه الدول لا تخضع لشرط السنوات الثلاث أو الحاجة لتجديد رئاسي.
أما العضوية في المجلس فليست مفتوحة للجميع، بل تقتصر على الدول التي يدعوها الرئيس شخصياً للانضمام.
- السلطات المطلقة لرئيس المجلس
وفقاً للميثاق، يشغل دونالد ترامب منصب الرئيس الافتتاحي والمؤسس، ويتمتع بصلاحيات استثنائية تشمل:
- حق النقض (Veto): حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية، لكنها تظل رهناً بموافقة الرئيس النهائية.
- التعيين والعزل: يمتلك الرئيس سلطة عزل أي دولة عضو (إلا إذا اعترض ثلثا الأعضاء)، وله الحق في تعيين خلف له في رئاسة المجلس “في جميع الأوقات”.
- التحكم المالي: يشير الميثاق إلى أن الرئيس يشرف بشكل مباشر على ميزانية المجلس وحساباته المصرفية، وهو ما أثار تحفظات دولية ولمراقبين حول الشفافية.
- الحصانات والامتيازات: ينص الميثاق على وجوب منح المجلس وموظفيه وهياكله التابعة حصانات دبلوماسية وقانونية كاملة في الدول التي يعمل بها، بما في ذلك القدرة على إبرام العقود وتملك العقارات وفتح الحسابات البنكية العابرة للحدود دون قيود محلية.
والميثاق لا يتحدث عن “الولايات المتحدة” كدولة بل عن “الرئيس” كشخص، ويعطي ترامب الحق في تعيين “خلف له” شخصياً، وليس بالضرورة الرئيس القادم لأمريكا، وهي نقطة قانونية مرعبة للمجتمع الدولي.
ثالثا، غزة كنموذج اختباري
رغم أن المجلس أُسس كجزء من قرار مجلس الأمن 2803 الخاص بغزة، إلا أن الميثاق صيغ بلغة عالمية فضفاضة، تجاهل تماما التطرق للقطاع المدمر.
وفي مقابل تجاهل الميثاق القضية التي من أجلها أسس الملجلس، نجد فريق ترامب (كوشنر وويتكوف) نشط في الترويج الإعلامي لرؤية ترامب حول غزة في أروقة دافوس، ويمكن إجمال ما تم الترويج له في العناصر التالية:
“يتولى مجلس السلام الولاية القانونية والإدارية العليا على إقليم غزة لفترة انتقالية، لضمان استقرار الأمن وإعادة الإعمار.”
- “يُكلف المجلس بإنشاء ‘اللجنة الوطنية لإدارة غزة’ التي تسمى إعلاميا بلجنة التكنوقراط الفلسطينينين، وتكون هذه اللجنة مسؤولة أمام رئيس مجلس السلام مباشرة.”
- “تعتبر جميع الموارد، المعابر، والمشاريع الإنشائية داخل غزة تحت الرقابة المالية واللوجستية للمجلس لضمان الشفافية ومنع وصول الأموال لجهات إرهابية.”
- تم الحديث عن تشكيل “قوة أمنية جديدة في غزة” يتم تدريبها وتجهيزها تحت إشراف المجلس، مع استبعاد أي عناصر مرتبطة بالفصائل السابقة.
- الإشارة إلى “صندوق غزة للازدهار” (Gaza Prosperity Fund)، وهو الحساب البنكي الذي تُودع فيه مساهمات الدول الأعضاء (بما في ذلك رسوم المليار دولار) ليتم إنفاقها حصرياً على مشاريع داخل القطاع.
إن ما يميز صياغة ترامب لميثاق مجلس السلام هو أنه استخدم غزة كـ “نموذج اختباري” يتناوله خارج النص، فيما وسع ولاية المجلس لتشمل “مناطق نزاع أخرى في الشرق الأوسط أو العالم” بناءً على طلب من الدول المعنية وقرار من رئيس المجلس.
هذا التداخل بين “خاصية غزة” و”عمومية المجلس” هو ما جعل البعض يصف الميثاق بأنه محاولة لخصخصة الإدارة الدولية للأزمات بعيداً عن “البيروقراطية التقليدية للأمم المتحدة”.
خاتمة
بالرغم من أن مجلس السلام يستمد شرعيته الشكلية من القرار 2803، إلا أن ميثاقه الداخلي، حسب المتداول حوله إعلاميا، يمثل ارتداداً عن جوهر القانون الدولي وقواعد السيادة المتساوية
وفي المحصلة، لا يبدو “مجلس السلام” مجرد آلية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة، بل هو “حصان طروادة” لخصخصة الدبلوماسية الدولية وتحويلها إلى شركة استثمارية كبرى يملك رئيسها حق الفيتو المطلق.
إن استبدال “صوت الدولة” بـ “محفظتها المالية” في ميثاق ترامب، لا ينهي دور الأمم المتحدة فحسب، بل يضع العالم أمام سابقة خطيرة: السلام لم يعد حقاً إنسانياً تضمنه المواثيق، بل سلعة فاخرة يشتريها القادرون، ويديرها “مجلس” لا يحاسبه أحد.
إن غزة اليوم هي المختبر الكبير؛ فإذا نجح هذا النموذج هناك، فإننا لا نودع الأمم المتحدة فحسب، بل نؤبن عصر “القانون الدولي” لنستقبل عصر “الإذعان والصفقات”، حيث القوة هي المعيار، والمال هو المشرّع.
فهل نحن أمام نهاية عصر ‘الشرعية الدولية’ وبداية عصر ‘الشرعية التجارية”؟
