نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الأربعاء بالرباط، ندوة مخصصة للمفتشين العامين للوزارات بهدف تعزيز تملك أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، أن هذا اللقاء يهدف إلى إبراز أن الرقمنة يجب أن تأخذ في الاعتبار الرهانات الاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية من أجل النجاح في إرساء إطار للثقة الرقمية، ولا سيما الشق المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث شكل أيضا مناسبة للتأكيد على أن تكامل القوانين يعد بعدا مهما يجب أخذه في الاعتبار، وخاصة التقاطع بين القوانين العرضانية والقوانين الأفقية الخاصة بكل قطاع.
وشمل برنامج اللقاء عدة محاور مهمة، من بينها “القانون 09-08 وتداعياته على الإدارات العمومية – أي حماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي”، و”نظام التصاريح”، و”نظام التراخيص المسبقة”، و”عمليات النقل والبنود التعاقدية النموذجية”.
كما يتعلق الأمر ب”تحديد والتحكم في المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات.. منظومة المراقبة الداخلية كأداة للوقاية من المخاطر ورصدها”.
وخلص البلاغ إلى أن إدماج حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في منظومة مراقبة المفتشيات العامة أضحى ضروريا لإرساء بنية للحماية منذ التصميم، وتعميم ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل الإدارات.
المصدر: (ومع) بتصرف
