المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات مشاريع البناء بالجامعات وتجهيزها بالعتاد العلمي

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، وإدراج توجيهات واضحة لاقتناء المعدات الثقيلة المخصصة للبحث العلمي.

وأشار المجلس في تقريره السنوي (2024-2025) إلى نقائص في تحديد الحاجيات والأولويات في مشاريع البناء بالجامعات العمومية وتجهيزها بالعتاد العلمي، مما أدى إلى عدم التمكن من توفير عرض كاف للبنايات الجامعية وهو ما تجلى في ارتفاع معدل عدد الطلبة لكل 100 مقعد، مسجلا غياب استراتيجية واضحة وموثقة لاقتناء العتاد العلمي وحالات عدم استغلاله بسبب نقص الأطر المؤهلة وغياب آليات الاستغلال المشترك.

وفيما يخص التحول الرقمي، سجل التقرير نقائص في حكامة وأمن النظم المعلوماتية لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، موصيا بإعادة بنائها على أسس متينة وتدعيم بنية أمن المعلومات للتحكم في المخاطر وفق التوجهات الوطنية.

ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى اختلالات في استغلال الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة ناتجة عن محدودية التخطيط المجالي والتفاوت الحاد بين العرض والطلب، حيث سجل أن 449 دارا (من أصل 898 دار) لا تستغل طاقتها الإيوائية بالكامل، وفي المقابل، تعاني 355 دارا (40 في المائة من المجموع) من اكتظاظ يفوق طاقتها القانونية، مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات وظروف الإقامة، لاسيما في المناطق الأكثر هشاشة.