كشفت المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات حول “التأمين الإجباري عن المرض” إكراهات بنيوية تحول دون تعميمه فعليا.
وأكد المجلس في تقريره السنوي (2024-2025) أن تلك الإكرهات تتمثل أساسا في محدودية الانخراط في نظام “AMO العمال-غير الأجراء (30 في المائة فقط من الفئة المستهدفة)، وضعف وفاء المنخرطين بالاشتراكات، مما يهدد الاستدامة المالية لهذا النظام، إضافة إلى هيمنة القطاع الخاص على الحصة الأكبر في تقديم الخدمات العلاجية (91 في المائة) سنة 2024، مقابل 9 فقط من إجمالي النفقات المفوترة التي يصرفها نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العمومي.
كما سجل المجلس اختلالات مالية متزايدة، تجلت في عجز متواصل لنظام أجراء القطاع العام ونفاذ مرتقب لاحتياطاته بحلول 2030، وارتفاع مقلق لنفقات نظام “AMO تضامن”، داعيا إلى إرساء إطار تدبير مالي ونظام معلوماتي مندمج، مع تأهيل المستشفيات العمومية.
