في ظل اتهام عشرات المنظمات الحقوقية التونسية والدولية (مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية) الرئيس التونسي قيس سعيّد باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين وضرب استقلالية السلطة القضائية، اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 2وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
و قضت الدائرة ، وفق ذات المصدر ، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي ( كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا ) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) عام) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام ( 12 سنة ابتدائيا ) و فتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة (05) اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري .
وإضافة إلى شمول المتابعات القضائية كل الأطياف المعارضة لسياسة قيس سعيد، تركزت الاتهامات بالخصوص على عزل 57 قاضياً وتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، مما اعتبرته المنظمات خرقاً دستورياً وتهديداً لسيادة القانون.
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، لطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام،.
ووجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما اكده مصدر مطلع،
يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الاصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي،
وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المت همين الفارين بالخارج.
المصدر: (وات) بتصرف
