اختتم البرلمان المغربي بغرفتيه، الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة (2025-2026) من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026) .
وخلال هذه الدورة، وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، صادق مجلس النواب على 27 مشروع قانون،. وأكد رئيس المجلس، الطالبي العلمي أن القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، والتربية والتكوين، والقضايا الاقتصادية والبيئية والتنموية، تصدرت الأعمال الرقابية وكانت المحاور الأساسية في الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم، خلال أربع عشرة جلسة أسبوعية مخصصة للأسئلة الشفوية وأجوبة أعضاء الحكومة، برمجة 484 سؤالا، منها 133 سؤالا آنيا، من مجموع 670 سؤالا شفويا أحالها أعضاء المجلس، فضلا عن 2269 سؤالا كتابيا، مضيفا أن المجلس توصل بأجوبة على 1052 سؤالا كتابيا.
ومن جهته صادق مجلس المستشارين، خلال اثنتي عشرة جلسة تشريعية، على سبعة عشر مشروع قانون تهم مواضيع ذات أولوية خاصة ترتبط بالمصلحة العامة. ومن بين تلك القوانين، حسب رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين عادية عرضت على المجلس في إطار قراءة ثانية، فضلا عن كون أربعة مشاريع قوانين قد وردت بالأسبقية على المجلس طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
