أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، برئاسة قضاة، أنهت أشغالها على مستوى جميع جماعات ومقاطعات المملكة، عقب الاجتماعات التي عقدتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري لدراسة الطلبات والشكاوى المعروضة عليها.
وأفاد بلاغ للوزارة أنه جرى، صباح الأحد، إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة من طرف هذه اللجان، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات.
وأوضح المصدر ذاته أن بإمكان كل من يهمه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، سواء عبر المكاتب الإدارية المعنية أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة.
وأضاف البلاغ أن كل شخص تم رفض طلبه أو شكواه، أو يرى أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، يحق له تقديم دعوى طعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026.
وأشار إلى أنه، وطبقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بعد استكمال عملية المراجعة العادية برسم السنة الجارية، وذلك في 31 مارس 2026.
