في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب الدائرة في الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عرفت أسعار المحروقات في المغرب زيادات جديدة أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد شروع بعض محطات الوقود في تطبيق الأسعار الجديدة قبل الموعد المعتاد لدخولها حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، إلى جانب طريقة تطبيقها في بعض المحطات، تمثل “صدمة للمستهلك وللاقتصاد”، واصفا ما حدث بأنه حالة من “الفوضى” في سوق المحروقات.
وقال الخراطي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن إعلان فيدراليات تمثل مهنيي القطاع عن زيادات في الأسعار قد يوحي بوجود اتفاق معلن بين عدد من الفاعلين في السوق، معتبرا أن ذلك قد يشكل خرقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأضاف أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذه التصرفات وتدعو الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضمان احترام القانون وحماية المستهلكين.
زيادات في سياق اضطراب أسواق النفط
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات قوية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، حيث أدت الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات في مضيق هرمز، إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
وتنعكس هذه التطورات مباشرة على السوق المغربية، التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد المنتجات النفطية، ما يجعل أسعار الوقود المحلية مرتبطة بتقلبات السوق الدولية.
جدل حول توقيت تطبيق الزيادة
وأثار الجدل في المغرب أساسا توقيت تطبيق الزيادات الجديدة، بعدما سجل مستهلكون ومتابعون للقطاع قيام بعض محطات الوقود برفع الأسعار منذ صباح الأحد، أي قبل ساعات من الموعد الذي جرت العادة أن تدخل فيه التعديلات حيز التنفيذ.
وبحسب الممارسات المعمول بها في سوق المحروقات بالمغرب، يتم عادة تحيين لوائح الأسعار في محطات الوقود عند منتصف ليلة الأحد ـ الإثنين كل 15 يوما، وهو التوقيت الذي تعتمد فيه الشركات تعديلات الأسعار المرتبطة بتطورات كلفة الاستيراد وهوامش التوزيع.
غير أن معطيات متداولة تشير إلى أن بعض المحطات قامت بتطبيق الزيادة قبل ذلك، وهو ما اعتبره عدد من المستهلكين إخلالا بالقاعدة التي تضبط إيقاع تحديث الأسعار في القطاع.
اتهامات بالامتناع عن البيع
كما تحدث مستهلكون عن لجوء بعض المحطات إلى الامتناع عن بيع الوقود خلال يوم الأحد، مع تقديم تبريرات مختلفة مثل أعطاب تقنية أو انقطاع الكهرباء، قبل أن تستأنف نشاطها لاحقا بعد دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وأشار الخراطي إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك توصلت بمعطيات تفيد بأن بعض المحطات امتنعت عن بيع الوقود أو عمدت إلى تطبيق الزيادة قبل منتصف الليل، معتبرا أن هذه الممارسات تعكس ارتباكا في تدبير السوق.
وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات قد ينعكس سريعا على كلفة النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة.
نقاش متجدد حول تنظيم السوق
ويعيد هذا الجدل النقاش مجددا حول تنظيم سوق المحروقات في المغرب بعد قرار تحرير الأسعار سنة 2015، الذي أنهى نظام تحديد الأسعار من طرف الدولة وربط أثمان الوقود بكلفة الاستيراد وهوامش التوزيع التي تعتمدها الشركات.
كما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الفاعلين في القطاع للمقتضيات القانونية المتعلقة بتخزين المنتجات النفطية، إذ يلزم القانون رقم 71-09 شركات توزيع المحروقات بالاحتفاظ بمخزون احتياطي يغطي نحو 60 يوما من الاستهلاك لضمان استمرارية التموين وحماية السوق الوطنية من الاضطرابات المرتبطة بالإمدادات الدولية.
المصدر: جريدة العمق.
