كشفت مذكرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2025 والتوقعات الخاصة بسنة 2026 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية الاقتصاد المغربي، مع تسجيل مؤشرات نمو إيجابية مدفوعة أساسًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش النشاط الفلاحي، مقابل تحديات خارجية مرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
نمو مستقر نهاية 2025 بدعم الطلب الداخلي
سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2025 نموًا بلغ 4.1%، محافظًا على وتيرة شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق (4%).
ويُعزى هذا الأداء إلى:
- ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.4%
- استمرار الاستثمار بنمو 8.5% رغم تباطؤه مقارنة بالفصل السابق
- تحسن أداء الصناعات التحويلية (+4.1%) خصوصًا الغذائية والصيدلانية
في المقابل، ظل إسهام التجارة الخارجية سلبيًا نتيجة ارتفاع الواردات (+10%) بوتيرة أسرع من الصادرات (+6.1%).
2026 : عودة قوية للنشاط الفلاحي تقود النمو
يتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا يصل إلى 5% خلال الفصل الأول من 2026، مدفوعًا بانتعاش النشاط الفلاحي الذي يُرتقب أن ينمو بـ 14.8%، مساهمًا بـ1.5 نقطة في النمو.
ويرتبط هذا الأداء بـ:
- تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86.6% مقارنة بسنة عادية
- توسع المساحات المزروعة وتحسن المردودية
في المقابل:
- الأنشطة غير الفلاحية ستنمو بـ 3.8%
- قطاع الخدمات سيحافظ على دينامية تقارب 4.3%
الطلب الداخلي يواصل لعب دور المحرك الرئيسي
سيظل الطلب الداخلي ركيزة النمو رغم وتيرة أكثر اعتدالًا:
- ارتفاع استهلاك الأسر بـ 4.6%
- استمرار الاستثمار لكن بوتيرة أقل
كما يُتوقع تحسن الطلب الخارجي مع:
- نمو الصادرات بـ 7.4%
- تباطؤ الواردات إلى 6.9%
ما سيخفف من التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو.
تضخم منخفض مؤقتًا رغم ارتفاع بعض الأسعار
تشير التقديرات إلى:
- تراجع طفيف للأسعار بـ 0.1% خلال الفصل الأول من 2026
- انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 1.1%
- مقابل ارتفاع أسعار الخدمات وبعض المنتجات غير الغذائية
كما يُرتقب انخفاض التضخم الكامن إلى -1%، في مؤشر على تراجع الضغوط التضخمية مؤقتًا.
تمويل ميسر وانتعاش القروض
سجلت المؤشرات النقدية تحسنًا ملحوظًا:
- نمو القروض بـ 8.2%
- ارتفاع الكتلة النقدية بـ 9.5%
- تعزيز احتياطات العملة الصعبة بـ 25.2%
في المقابل:
- حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.25%
- تراجع أسعار الفائدة في سوق السندات
بورصة الدار البيضاء تدخل مرحلة تصحيح
بعد أداء قوي في 2025، شهدت سوق الأسهم:
- تراجع مؤشر “مازي” بـ 3.4%
- انخفاض السيولة بـ 19.7%
ويُعزى ذلك إلى تراجع أسهم عدة قطاعات، منها العقار والنقل والكيمياء.
آفاق 2026: نمو مستمر لكن في بيئة غير مستقرة
بالنسبة للفصل الثاني من 2026:
- يُتوقع نمو بـ 4.7%
- استمرار تحسن الاستهلاك (4.2%)
- استثمار معتدل (3.8%)
لكن هذه التوقعات تظل رهينة بعدة عوامل:
- تقلب أسعار النفط (بين 85 و100 دولار للبرميل)
- التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط
- احتمال عودة الضغوط التضخمية
خلاصة تحليلية
تعكس هذه المعطيات اقتصادًا مغربيًا:
- مرنًا داخليًا بفضل الطلب المحلي والفلاحة
- حذرًا خارجيًا بسبب تقلبات الطاقة والأسواق الدولية
ويبقى التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة هو الحفاظ على توازن النمو بين الدينامية الداخلية والضغوط الخارجية، خاصة في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
كلمات مفتاحية:
الاقتصاد المغربي، النمو الاقتصادي، التضخم، الاستثمار، الطلب الداخلي، الفلاحة، أسعار النفط، سوق الأسهم، بنك المغرب، الصادرات والواردات، 2026
