تراجعت اكتتابات الرساميل في المغرب عند متم فبراير 2026، من 21,14 مليار درهم إلى 12,84 مليار درهم، حسبما أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وهو ما يمثل تراجعا بقرابة 40 في المئة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن بنية الاكتتابات لا تزال مهيمنة بأدوات الدين، وتؤكد:
- استحواذ سندات الدين القابلة للتداول على نحو 10,34 مليار درهم.
- تلتها الإصدارات السندية بحوالي ملياري درهم.
- بينما لم تتجاوز إصدارات سندات الرأسمال 500 مليون درهم.
وأضافت الهيئة أن إجمالي معاملات إقراض سندات الدين بلغ 56,2 مليار درهم مع نهاية فبراير، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6% منذ بداية هذا العام، وبنسبة 65% مقارنة بعام 2025.
وخلال شهر فبراير 2026، بلغت اكتتابات الرساميل 5,65 مليار درهم، موزعة بين:
- 3,6 مليار درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول،
- وملياري درهم من الإصدارات السندية،
- و50 مليون درهم من إصدارات سندات الرأسمال.
وتُعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الجهة التنظيمية لأسواق الرساميل في المملكة.
تضطلع بمهام حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، وضمان شفافية ونزاهة السوق، ومراقبة مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى منح التراخيص وإصدار التنظيمات.
وقد أُنشئت الهيئة بموجب القانون 43-12، يقع مقرها الرئيسي في الرباط، وتخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر: ومع-بتصرف
