أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن شروعها في تلقي طلبات الترشيح لملاحظة انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا القرار خلال أول اجتماع للجنة، الذي انعقد يوم 23 أبريل 2026 في الرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفادت اللجنة في بلاغ، أن عملية إيداع طلبات الاعتماد ستنطلق ابتداءً من يوم 27 أبريل 2026، على أن يستمر استقبال الملفات إلى غاية 22 ماي 2026 كآخر أجل، فيما سيتم الإعلان عن قرارات اللجنة بشأن الطلبات المقبولة يوم 17 يونيو 2026.
وبخصوص الجهات المؤهلة لتقديم طلبات الملاحظة، أوضحت اللجنة أن الأمر يتعلق بـ:
• المؤسسات الوطنية المخول لها قانوناً ملاحظة الانتخابات؛
• جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال ملاحظة الانتخابات أو المهتمة بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة؛
• المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتوفر على خبرة في ملاحظة الانتخابات
كما حددت اللجنة جملة من الشروط الواجب توفرها في الملاحظين، من أبرزها:
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
• عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة؛
• عدم الانتماء لهيئات أو أجهزة تدبير الحملات الانتخابية؛
• التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
• الالتزام التام بمبادئ الحياد والاستقلالية والتجرد؛
• احترام القوانين الجاري بها العمل، وكذا ميثاق الملاحظة المستقلة.
وأكدت اللجنة أن طلبات الاعتماد تُودع إما إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك، أو مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، داخل الآجال المحددة.
وشددت اللجنة في ختام بلاغها، على أهمية مراعاة التوازن والتنوع في الترشيحات، سواء من حيث التمثيلية الجغرافية أو حضور النساء.
و تشجيع مشاركة الجمعيات العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يعزز شمولية وشفافية عملية ملاحظة الانتخابات.
