انخفض عدد السجناء في المغرب بنسبة 5.45٪ ليصل إلى 99,366 سجينا في عام 2025. بمعدل 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة ومتوسط عمر 33.62 سنة.
وتكشف المؤشرات السجنية أن العازبين يشكلون الفئة الأكبر بين النزلاء، يليهم العاطلون عن العمل والاحتياطيون، والإناث والأجانب والمسنون والأحداث بنسب أقل.
وتمثل فئتا العازبون والعاطلون ما مجموعه 77802 سجين، وهو ما يمثل أزيد من 78 في المائة من مجموع السجناء.
- الساكنة السجنية في أرقام :
- العازبون : 62 ألف و982
- العاطلون : 14 ألف و820
- احتياطيون : 8785
- الإناث : 2456
- الأجانب : 1696
- المسنون : 2339
- الأحداث : 1112
يأتي التراجع في الساكنة السجنية ما بين سنتي 2024- 2025، بعد سنوات من الارتفاع المضطرد، بلغت نسبته 42٪ بين عامي 2015 و2024.
وينسب تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، السبب الرئيسي لانخفاض عدد السجناء، إلى العفو الملكي الاستثنائي.
استفاد 24,598 سجينا من العفو الملكي في 2025. وفي يوليوز فقط شمل العفو أكثر من 17,091 مفرجا عنه.
وبينما خفض العفو الملكي عدد السجناء، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر بدون إجراءات مماثلة.
الأحكام البديلة
بدأ المغرب في تطبيق الأحكام البديلة كجزء من الإصلاح القضائي. وأصدرت المحاكم 1,001 حكما قضى بـ 1,077 عقوبة بديلة عام 2025.
تتوزع هذه الأحكام بين :
- 490 غرامة مالية
- 245 تدبيرا تأهيليًا أو تقييدًا للحقوق
- – 330 حكمًا بالعمل من أجل المنفعة العامة
- 12 حكمًا بالمراقبة الإلكترونية
وقد أدت هذه الإجراءات، إلى إطلاق سراح 606 شخصا، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بحجم الساكنة السجنية.
ويشير التقرير إلى أن الأحكام البديلة لا تزال في مراحلها الأولى ولم تحقق بعد تأثيرًا واسعًا.
ويبرز التقرير الجهود المستمرة لتوسيع سعة السجون وتحسين ظروف المعيشة، بما في ذلك بناء منشآت جديدة.
يبلغ عدد المؤسسات السجنية 73 منشأة : 65 سجنًا محليًا، 4 سجون فلاحية، سجنان مركزيان، ومركزان للإصلاح والتهذيب.
- الوافدون على السجون
انخفض عدد الوافدين على السجون إلى 98.446 مقابل 101.157 في 2024. فيما ارتفع عدد المفرج عنهم إلى 104.485 مقابل 98.673.
وبحسب التقرير، تعكس هذا المؤشرات دينامية إيجابية تتمثل في تعزيز وثيرة الإفراج مقابل تقلص الوافدين.
- سلوكيات السجناء
كشف التقرير أن العنف بين النزلاء ارتفع من 6,256 إلى 6,346 حالة، بما يعكس استمرار الضغوط بالفضاء السجني سواء من حيث الاكتظاظ أو التوترات اليومية.
كما يبرز ارتفاع حالات الاعتداء على الموظفين من 92 إلى 107، وضبط المخدرات من 1,044 إلى 1,188، كمؤشرين على تزايد التحديات الأمنية.
لكن حالات الاعتداء على النفس انخفضت من 1,271 إلى 1,202، وظلت حالات الفرار معدومة خلال السنتين الأخيرتين.
وانخفظت المبالغ المالية المضبوطة من 114 إلى 86، والهواتف النقالة من 29 إلى 27، في مؤشر على تحسن فعالية الرصد والمراقبة.
- ترحيل السجناء
بلغ عدد قرارات الترحيل 57,618 قرارًا في 2025، مع الاحتفاظ بـ16,842 قرارًا لأسباب إنسانية.
وبلغ عدد قرارات الترحيل لتنفيذ الأحكام 53,816 قرارًا :
- 29٪ لتقريب السجناء من مقر سكن العائلة
- 40٪ للتخفيف من الاكتظاظ
- 3,091 قرار ترحيل للاستفادة من التعليم والتكوين المهني والفني والحرفي، والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية
- 52 قرار ترحيل لأغراض العلاج والاستشفاء بالمستشفيات العمومية أو الوحدات العلاجية بالمؤسسات السجنية
- تنفيذ 659 قرارًا لأسباب إدارية.
