كشف تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن نشاط التأمين التكافلي في المغرب حقق حجم أقساط إجمالي بلغ 141,9 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجّلًا زيادة بنسبة 49,5٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الهيئة في وثيقة حول وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين، أن التكافل العائلي الذي يشمل التأمين على الوفاة والاستثمار التكافلي، استحوذ على 90,2٪ من إجمالي الأقساط، فيما مثل التأمين على الحريق و التغطية ضد الوقائع الكارثية 7,6٪ و 0,7٪ على التوالي.
وفيما يخص النفقات، بلغ مجموع المصاريف والخدمات التي تكبدها الفاعلون في التأمين التكافلي لحساب صناديق “تكافل” 50,9 مليون درهم، منها 50 مليون درهم متعلقة بالتكافل العائلي.
كما بلغت التكاليف التقنية لاستغلال الصناديق نحو 58,2 مليون درهم، منها 16,4 مليون درهم عبارة عن عمولات مرتبطة بعمليات التأمين التكافلي.
أما الالتزامات التقنية، فقد عزز الفاعلون الاحتياطيات التقنية الإجمالية لصناديق “تكافل”، ليصل رصيدها إلى 61,1 مليون درهم مقارنة بـ 31,5 مليون درهم سنة 2024.
وبالنسبة للعوائد، تقاضى الفاعلون مقابل تسيير صناديق “تكافل” مستحقات إجمالية بلغت 35,2 مليون درهم خلال سنة 2025، منها 89٪ متأتية من عمليات التكافل العائلي.
في المقابل، بلغت التكاليف التقنية للاستغلال 33,9 مليون درهم، ما أسفر عن نتيجة تقنية 2,8 مليون درهم. وعند إدماج نتيجة غير تقنية فائضة بلغت 4,4 مليون درهم، استقرت النتيجة الصافية عند 4,2 مليون درهم، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 432,5٪ مقارنة بسنة 2024.
أما صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تديره الشركة المركزية لإعادة التأمين عبر نافذة مخصصة، فقد سجل حجم أقساط مقبولة بلغ 10 ملايين درهم سنة 2025 مقابل 18 مليون درهم سنة 2024.
وسجل الصندوق تكاليف تعويضات واستغلال بلغت على التوالي 5,1 ملايين درهم و 1,6 مليون درهم، فيما وصلت الاحتياطيات التقنية إلى 10,5 ملايين درهم.
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، سلطة إدارية مستقلة مكلفة بتنظيم ومراقبة قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في المغرب، وقد أُنشئت سنة 2016 بموجب القانون رقم 64.12.
المصدر: ومع-بتصرف
