أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين ، قرارًا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تهدف إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى.
و تسعى المبادرة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي.
يستند القرار إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وفق بلاغ للحكومة، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك، والحفاظ على شفافية المعاملات للحد من السلوك الاحتكاري، وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد عدة تدابير لضمان تنظيم عمليات السوق، تشمل :
- حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونًا
- السماح بالبيع المباشر في حالات استثنائية، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها
- إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القرار :
- شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة
- كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان
- تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار
- عقوبات إدارية :
وحسب البلاغ، ينص القرار كذلك على إجراءات زجرية صارمة ضد المخالفين، تشمل :
- عقوبات حبسية وغرامات المالية وفق التشريع الجاري به العمل
- إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة
- حجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات
ودعا البلاغ كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها.
وأشار إلى أن السلطات المحلية ستكون مسؤولة عن ضمان التطبيق الصارم والعادل لهذه الإجراءات في جميع الأسواق.
