أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المملكة المغربية أصدرت، في 19 ماي الجاري، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 2,25 مليار أورو، مقسمة على شريحتين.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الشريحة الأولى، ومدتها 8 سنوات، تهم مبلغ 1,25 مليار أورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر (Spread) يبلغ 170 نقطة أساس وبسعر 99,402 في المائة، لتتيح بذلك معدل عائد قدره 4,842 في المائة وقسيمة (coupon) بنسبة 4,750 في المائة.
أما الشريحة الثانية، ومدتها 12 سنة، فتهم مبلغ 1 مليار أورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر يبلغ 200 نقطة أساس وبسعر 98,570 في المائة، لتتيح معدل عائد قدره 5,289 في المائة وقسيمة بنسبة 5,125 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، لقيت نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين.
وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية الموازنة بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي، حيث مكنت المغرب من تحديد مراجع جديدة في الشق المتعلق بعملة الأورو.
وحظي هذا الإصدار، الذي تم وضعه لدى مستثمرين رفيعي المستوى مع دفتر طلبات بلغ 5,2 مليار أورو، بتنوع جغرافي واسع، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى الأوساط المالية الدولية.
يشار إلى أن هذه الصفقة، التي نفذت لأول مرة في صيغة التداول اليومي (Intraday)، تأتي عقب الجولة الترويجية غير المرتبطة بصفقة محددة (non-deal roadshow) التي تم تنظيمها في شتنبر 2025 بآسيا.
وشكلت هذه العملية مناسبة جديدة لتسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، ومتانة إطارها الماكرو-اقتصادي، فضلا عن دينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وتم تنفيذ هذا الإصدار وفق تنسيق (144A/RegS) لضمان مشاركة واسعة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: ومع
