تقرير عن أندية الاستيطان الإسرائيلية في فلسطين يكشف أجندة سياسية شجّعها رفض الفيفا اتخاذ أي إجراء

مع استئناف فلسطين أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضد قرار الفيفا بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الفرق الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يسلط تقرير حقوقي حديث على حجم نظام كرة القدم الذي أنشأه المستوطنون الإسرائيليون على أراضٍ فلسطينية.

يوضح التقرير الصادر في موقع “الدفاع عن الرياضة الاسكتلندية من أجل فلسطين” هذا الشهر، كيف تُستخدم كرة القدم سياسياً لترسيخ وجود إسرائيل غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وتطبيع سرقة الأراضي الفلسطينية.

التقرير الذي يحمل عنوان “ما وراء الخط الأخضر: أندية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة”، يوثق توسع نشاط الأندية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، تحت القيادة الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).  

ويبين التقرير كيف تواطأت الفيفا مراراً في انتهاك قوانينها الخاصة من خلال السماح بإقامة المباريات في المستوطنات غير القانونية، رغم شكاوى رسمية من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ عام 2013. 

• بين لوائح الفيفا وغياب العقوبات

تنص لوائح ( الفيفا) و (اليويفا) على منع الاتحادات الأعضاء من خوض مباريات داخل أراضي اتحاد آخر دون موافقته. كما تحظر أي شكل من أشكال التمييز.  

ويُفترض أن يؤدي أي انتهاك لهذه اللوائح إلى فرض عقوبات على الاتحاد المخالف.

ومع ذلك، كشف التحقيق، أن أندية المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بنت ملاعب على أراض فلسطينية مسروقة.

وبدلاً من معاقبتها، سُمح لهذه الأندية بالتطور والصعود إلى الدوري الإسرائيلي الممتاز، مع المشاركة في مسابقات (اليويفا)، والحصول على ملايين اليوروهات من التمويل من مؤسسة (اليويفا) والحكومة الأمريكية. 

كما تشير الأدلة إلى أن رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” ربما دعمت مالياً زيارة أحد أندية المستوطنات إلى مقرها، إضافة إلى تنظيم جولة في أندية إسبانية، شملت مرافق نادي أتلتيكو مدريد خلال عام 2023.

وأضاف التقرير أن إدارة الـ “فيفا” و”الـيويفا” خضعتا لتدقيق دولي متزايد بسبب السماح لأندية المستوطنات غير القانونية بانتهاك هذه اللوائح والقانون الدولي.  

ومع ذلك، لم تتخذ أي من المنظمتين إجراءات حاسمة لحظر هذه الأندية أو تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، بينما تستمر بالمشاركة في الدوري الإسرائيلي. 

• انتهاكات متواصلة 

ووفقاً لما ورد في التحقيق، تواصل أندية المستوطنات العمل ضمن المنظومة الكروية الدولية، إذ تُبث مبارياتها عبر قناة (الفيفا) الرسمية وتشارك فرقها ولاعبوها في مسابقات (اليويفا). 

ويؤكد التقرير أن “إدماج هذه الأندية في هياكل المؤسستين(الفيفا – اليويفا)  يضفي الشرعية على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية، ويشجع على توسع المستوطنات. 

في 16 فبراير 2026، تم تقديم اتهامات رسمية إلى  “إنفانتينو” و”تشيفرين” رئيسي (الفيفا) و(اليويفا) أمام المحكمة الجنائية الدولية بالمساعدة في جرائم حرب (نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة) وجرائم ضد الإنسانية (الفصل العنصري).”.

وأكد التقرير أن استمرار صمت الهيئتين تجاه انتهاكات أندية الاستيطان يضعهما أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بسبب انتهاكاته المتواصلة بحق الرياضة الفلسطينية.

• أراضٍ فلسطينية مسروقة

وأفاد التقرير بأن (الفيفا) كانت على علم بوجود أندية استيطانية غير قانونية منذ عام 2013، عندما أرسل الاتحاد الفلسطيني أدلة على أنشطة كرة قدم إسرائيلية غير مصرح بها على أراضيه. وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للوائح (الفيفا) والقانون الدولي. 

وبعد ذلك، قدم تقرير “هيومن رايتس ووتش” لعام 2016 نظرة شاملة على هذه الأندية، وأفاد بوجود 9 نوادي استيطانية إسرائيلية غير قانونية تقع على الأراضي الفلسطينية خلف حدود الهدنة لعام 1949 (المعروف بـ ‘الخط الأخضر’) في الضفة الغربية.  

بعد سنوات من المماطلة، واجهت (الفيفا) و(اليويفا) ضغوطاً متزايدة لتطبيق لوائحهما، بهدف عزل إسرائيل دولياً في ظل تصاعد حملتها العنيفة ضد الفلسطينيين. يشمل ذلك مقتل 1007 شخصيات رياضية فلسطينية، بما في ذلك أكاديميات الأطفال بالكامل ومسؤولون تابعون للـ (الفيفا).

في عام 2026، ارتفع العدد إلى 10 أندية، معظمها لديه مكاتب مسجلة في الضفة الغربية، 7 منها تلعب مبارياتها داخل المستوطنات غير القانونية. 

كما تلعب 3 أندية في هضبة الجولان السورية المحتلة منذ أكثر من ستة عقود، وهو ما يراه التقرير مخالفاً للقانون الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد واجه إدانة دولية بعد تصريحات سابقة، أكد فيها أن هضبة الجولان، ستبقى جزءاً من إسرائيل “إلى الأبد”.

• انتقالات للاعبين على أراضٍ محتلة

ويشير التقرير إلى أن جميع هذه الأندية طورت نظام انتقالات يسمح بنقل اللاعبين إلى الأراضي المحتلة، خلافاً  للقانون الدولي.   

كما يشارك 75 فريقاً من المستوطنات غير القانونية بلاعبين من داخل المستوطنات وأجزاء أخرى من إسرائيل، إضافة إلى لاعبين أجانب. 

في عام 2018، كان نصف لاعبي إيروني أرييل مستوطنين، بينما تم استقطاب بقية اللاعبين من خارج المستوطنة. 

كما شاركت لاعبات أجنبيات من غانا والبرازيل ونيجيريا في فريق السيدات “لهبوعيل” (كاتامون) القدس، بمتوسط رواتب يبلغ 1,600 دولار شهرياً.

وتكشف شهادات ملاك أراضٍ فلسطينيون، إلى جانب أبحاث منظمات غير حكومية، أن الاراضي التي أنشأت عليها ملاعب هذه الأندية، كانت تُستخدم لأغراض زراعية. 

 وتمت مصادرتها قسراً تحت ذرائع “الأغراض الأمنية” أو “الاستخدام العام”، أو بعد إعلانها “أراضي دولة” عقب الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967.

وأوضح التقرير استنادا إلى هذه الشهادات، أن عمليات المصادرة جرت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في معظم الحالات، بينما أُنشئت ملاعب كرة القدم في تسعينيات القرن ذاته.

• حماية توسع الأندية الإسرائلية 

ويشير التقرير إلى أن “إدراج (الفيفا) و(اليويفا) لأندية الاستيطان غير القانونية ضمن هياكلهما يوفر فرص عمل ورواتب للاعبين والمدربين. 

وأبرز أنهما أيضا  تقدّمان مزايا إضافية مثل الإقامة المجانية، مما يشجع اللاعبين على العيش بالقرب من ملاعب التدريب داخل المستوطنات غير القانونية.

ويضيف التقرير أن هذه الأندية تحقق مداخيل إضافية من خلال جذب المشجعين الزائرين، وهو ما ساهم في نمو الأندية وتوسعها.

ويخلص إلى أن جميع أندية الاستيطان غير القانونية نشطة منذ عام 2016 قد توسعت بشكل ملحوظ، وتحظى بأعلى حماية من (الفيفا) و(اليويفا) والحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. 

وقال التقرير ” غالباً تحت غطاء مبادرات ” الاندماج الاجتماعي”، ساعدت جميع هذه المنظمات – وأكثر – في دعم هذه الأندية على مر السنين، بالتوازي مع توسع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤدي قرار (الفيفا) و(اليويفا) بالسماح للأندية الإسرائيلية باللعب على أراضٍ فلسطينية مصادرة إلى المساهمة في تطبيع ما يُعد جريمة الفصل العنصري، بما يتعارض مع المادة 7(1)(j)  من نظام روما الأساسي.

• تمويل من مداخيل المونديال

ويشير التقرير إلى أن مبادرات تطوير الشباب في إسرائيل غالباً ما تُموّل عبر برنامج  “فيفا فوروارد”  أو برنامج “يويفا هات تريك”، حيث يأتي جزء كبير من التمويل من مداخيل البطولات الكبرى مثل كأس العالم. 

وبحسب التقرير “هذا يعني أن مبيعات تذاكر المشجعين في الخارج قد تساهم في تمويل مشاريع تطوير كرة القدم المرتبطة بشكل غير مباشر بالمستوطنات غير القانونية”.