وافق مجلس إدارة البنك الدولي على برنامج جديد بقيمة 400 مليون دولار لتوسيع التمويل الموجه لمخاطر المناخ والكوارث والأمن السيبراني.
ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث والأحداث السيبرانية، إلى جانب المساعدة في تعبئة رأس المال الخاص لدعم تطوير البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.
ووفقًا للبنك الدولي، سيعمل البرنامج على:
- تطوير أدوات لتقليل المخاطر بهدف جذب رأس المال الخاص
- تحسين هيكلة تمويل مخاطر الكوارث بين القطاعين العام والخاص
- توسيع حلول التأمين المرتبطة بالكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية
- تعزيز قدرات الجهات التنظيمية المالية في الإشراف على مخاطر المناخ والأمن السيبراني التي تؤثر على البنوك وشركات التأمين
كما سيشمل البرنامج تحديث الاستراتيجية المغربية لتمويل مخاطر الكوارث، وتعديل الإطار القانوني المنظم لتغطية الكوارث، بما يوضح الأدوار ويعزز حماية المستفيدين.
وضمن نطاق البرنامج أيضا، سيتم تطوير قدرات صندوق التضامن المغربي ضد الأحداث الكارثية، وتحسين كفاءته وقيمته مقابل التكلفة.
ومن المتوقع تحقيق ذلك من خلال نقل المخاطر بشكل مسبق ومنظم، عبر أدوات مثل إعادة التأمين وسندات الكوارث المحتملة، وفق ما أوضح البنك الدولي.
وسيساهم هذا الإطار في توفير استجابة مالية سريعة وشفافة وقابلة للتوسع عند وقوع الكوارث، خاصة للفئات الأقل تغطية تأمينية، مثل النساء.
لتسهيل الاستثمارفي البنية التحتية للمناخ، سيُنشأ البرنامج آلية لتحضير المشاريع، للمساعدة في بناء خط أنابيب من المشاريع المتوافقة مع المناخ، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج الجديد، الممتد على مدى خمس سنوات، يهدف إلى:
- تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار من رأس المال الخاص
- توفير ما يقارب مليار دولار من التمويل المسبق لمواجهة الكوارث
- توسيع تغطية مخاطر الأمن السيبراني لتشمل ما لا يقل عن 20 جهة مالية
- دعم إعداد جيل جديد من مشاريع البنية التحتية المناخية لعرضها في السوق
وبالتوازي مع ذلك، وافق مجلس إدارة البنك الدولي أيضًا على برنامج لتسريع التحول الرقمي في المغرب بقيمة 250 مليون دولار. وأصبح استخدام أدوات مثل الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين مطروحًا في المملكة.
وبحسب البنك الدولي، سيوفر هذا البرنامج تمويلًا تحفيزيًا يدعم الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، ويساهم في تسريع:
- نشر واعتماد الخدمات الرقمية العامة الموجهة للمواطنين والشركات
- انتقال الحكومة إلى أنظمة الحوسبة السحابية
- دعم تمويل وبناء قدرات منظومة الشركات الناشئة
- تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
- دعم التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
- إنشاء فرص عمل في قطاع التعهيد (Outsourcing)
وقال أحمدو مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب الكبير والمالطا في البنك الدولي: “معا، ستدعم هذه البرامج إطارًا متكاملًا للعقد القادم في المغرب، يساهم في تعبئة رأس المال الخاص، وإنشاء وظائف للشباب والنساء، ويدفع التزامات المغرب بشأن المناخ.”
