موجة سبتة الأخيرة كشفت أن الهجرة غير النظامية باتت نتاج تفاعل معقد بين الطموح الاجتماعي، وصورة أوروبا، وضعف الثقة بالمستقبل، والتعبئة الرقمية وشبكات الاتجار بالبشر. وبينما أثبت المغرب قدرته على الاستجابة الأمنية، تطرح الظاهرة سؤالاً أكبر: هل تستطيع المقاربة الأمنية وحدها احتواء ظاهرة تتغذى من دوافع اجتماعية واقتصادية عميقة؟
لم تكن موجة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة، أواخر يوليوز الماضي، مجرد محاولة أخرى للهجرة غير النظامية. فخلال يومين، اندفع نحو 72 ألف شخص نحو المدينة، بعد انتشار شائعات تفيد بفتح الحدود، وكان بين المشاركين عدد كبير من القاصرين. وتمكن معظمهم من العودة، فيما سجلت السلطات والمنظمات سقوط ضحايا.
الأهم أن هذه الموجة جاءت في سياق لا تنسجم فيه الهجرة بالضرورة مع الصورة التقليدية التي تربطها حصراً بالفقر المدقع والبطالة. فقد شهد المغرب نمواً اقتصادياً بلغ 5% سنة 2025، بالتوازي مع استثمارات واسعة في البنية التحتية والخدمات والتحضير لاستحقاقات كبرى، بينها تنظيم كأس العالم 2030. ومع ذلك، بدا أن شرائح اجتماعية متنوعة، بما فيها أشخاص يعيشون أوضاعاً اقتصادية مقبولة نسبياً، شاركت في محاولة العبور.
من الهروب من الفقر إلى البحث عن مستقبل أفضل
ربما تكمن إحدى أهم دلالات الظاهرة في تغيير طبيعة الدافع نفسه.
فالحرفي سعيد طريبق، البالغ 38 عاماً، لم يكن عاطلاً عن العمل أو معدماً. كان يشتغل في طنجة ويصف وضعه بأنه «لا بأس به»، لكنه قرر، بعد سماعه شائعة فتح الحدود، أن يخوض المغامرة لأنه اعتقد أنه يستطيع تحقيق دخل أكبر بالجهد نفسه في إسبانيا، وأن العمل هناك قد يوفر مستقبلاً أفضل لأطفاله.
والمنطق نفسه ظهر لدى قاصر يبلغ 16 عاماً، يدرس ونتائجه جيدة، لكنه قال إنه لا يثق في إمكانية حصوله مستقبلاً على عمل يتناسب مع طموحه.
هنا تنتقل المسألة من “الهجرة بسبب الفقر“ إلى “الهجرة بسبب فجوة التوقعات“.
قد لا يكون الشاب جائعاً أو عاطلاً، لكنه قد يشعر بأن المسار الطبيعي الذي ينتظره داخل بلده لن يقوده إلى الحياة التي يتطلع إليها. وعندما تقترن هذه القناعة بصورة جذابة عن أوروبا، يصبح الفرق بين الواقعين عاملاً دافعاً إلى المخاطرة.
وهذا ما يسميه الباحثون الذين تناولوا الظاهرة أزمة الثقة بالمستقبل: الشعور بأن المؤسسات لن توفر بالقدر الكافي الأمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص والاستقرار.
أوروبا كصورة قبل أن تكون وجهة
لا تتحرك الهجرة دائماً نحو مكان يعرفه المهاجر معرفة دقيقة؛ أحياناً تتحرك نحو صورة ذهنية.
تؤكد الباحثة في علم الاجتماع سمية نعمان جسوس أن صورة «الفردوس الأوروبي» ما تزال قوية، خصوصاً لدى الشباب، حيث ترتبط أوروبا في المخيال بالنجاح والترقي الاجتماعي والحياة الأفضل.
وهذه الصورة لا تحتاج بالضرورة إلى حملات منظمة حتى تستمر. فوسائل التواصل الاجتماعي قادرة على إنتاجها وإعادة تدويرها يومياً: صور النجاح، قصص الوصول، مظاهر الاستهلاك، وفرص العمل، مع إخفاء الجزء الآخر من الصورة؛ أي صعوبة الاندماج، والعمل الهش، والسكن غير المستقر، والاستغلال، والترحيل.
وهنا يصبح الهاتف المحمول جزءاً من بنية الهجرة نفسها، لا مجرد وسيلة للتواصل حولها.
وتكتسب هذه الفرضية وزناً أكبر إذا أخذنا بعين الاعتبار معطيات دراسة ميدانية أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان على 500 شابة وشاب في مدن قريبة من سبتة. فقد أفاد المرصد بأن 74.2% منهم يتابعون صفحات ومحتويات مرتبطة بالتخطيط للهجرة، بينما يرى 81% أن هذه المحتويات تجعلهم يعتقدون أن الهجرة حل.
عندما تتحول الشائعة إلى حركة جماعية
الخطير في هذه المعادلة أن شبكات التواصل الاجتماعي لا تنقل الرغبة في الهجرة فقط، بل تستطيع تحويلها إلى فعل جماعي خلال ساعات.
في حالة سبتة، لم يكن الأمر مجرد آلاف الأشخاص الذين اتخذوا قرارات منفصلة. كانت هناك معلومة كاذبة أو مضللة حول فتح الحدود، انتشرت بسرعة، وحولت الرغبة الفردية إلى موجة جماعية.
وهنا تظهر مشكلة أمنية جديدة: كيف يمكن لدولة أن تتعامل مع خطر لا يحتاج إلى قيادة مركزية ولا إلى تنظيم هرمي؟
في التنظيمات التقليدية، يمكن للأجهزة الأمنية أن تبحث عن القيادات والوسطاء ومراكز القرار. أما عندما تتحول الدعوة إلى محتوى رقمي قابل لإعادة النشر، فإن كل مستخدم يمكن أن يصبح في الوقت نفسه متلقياً وموزعاً للمعلومة ومحفزاً لآخرين.
ويصبح الأمر أكثر تعقيداً إذا انتقلت التعبئة من التحرك الجماعي إلى الاستجابة الفردية المتزامنة: كل شخص يتخذ قراره بمفرده، لكن آلاف القرارات الفردية تتحرك في الاتجاه نفسه. عندها لا يعود بالإمكان التعامل مع الظاهرة فقط بمنطق «تفكيك الشبكة»، لأن الشبكة قد لا تكون موجودة أصلاً بالشكل التقليدي.
المهربون يستثمرون في هذه البيئة
لكن ذلك لا يعني أن شبكات الاتجار بالبشر والتهريب فقدت دورها. بالعكس، قد تجد في البيئة الرقمية والاجتماعية الجديدة مجالاً أكثر ملاءمة للعمل.
فالطلب موجود، والمعلومات المضللة تخفض إدراك المخاطر، والطموح إلى الوصول يولد سوقاً جاهزة للاستغلال.
ولهذا حذرت المعطيات الرسمية المغربية من استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية، فيما شددت تصريحات الخبراء الواردة في القصاصات على ضرورة مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب بالتوازي مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يلتقي الشاب الباحث عن فرصة، والمحتوى المضلل، والمهرب الباحث عن زبون داخل الفضاء الرقمي نفسه.
الأمن ينجح في إدارة التدفق.. لكنه لا يلغي سببه
لا يمكن إنكار أهمية المقاربة الأمنية. فالمعطيات الواردة تؤكد أن المغرب طور خلال سنوات منظومة مستمرة للمراقبة والاستباق، وأن عدداً من الخبراء الدوليين يعتبرون التعاون المغربي الأوروبي عنصراً أساسياً في إدارة تدفقات الهجرة.
كما أن خبراء من أوروبا وأفريقيا وأميركا شددوا على أن المغرب لا يستطيع تحمل عبء الظاهرة بمفرده، وأن التعاون بين دول المنشأ والعبور والاستقبال ضرورة لا خياراً.
لكن نجاح الأجهزة الأمنية في منع العبور لا يعني بالضرورة نجاحها في معالجة الهجرة.
الأمن يستطيع اعتراض القارب، وإغلاق المعبر، وتوقيف المحرض أو المهرب، لكنه لا يستطيع وحده أن يغير تصور شاب بأن مستقبله في الخارج أفضل، ولا أن يمحو صورة أوروبا من هاتفه، ولا أن يعالج شعوره بانسداد الأفق.
ولهذا فإن المبالغة في الاعتماد على المقاربة الأمنية قد تنتج مفارقة: كلما ارتفعت كلفة العبور، ارتفعت قيمة الوعد الذي يقدمه المهرب، بينما يبقى الدافع الأصلي قائماً.
المسؤولية المشتركة لا تعني تقاسم الحراسة فقط
اللافت في معظم تصريحات الخبراء الدوليين لوسائل الاعلام أنها تلتقي عند فكرة واحدة: المغرب شريك أساسي، لكن لا يمكن تحميله وحده مسؤولية ظاهرة عابرة للحدود.
وهذه نقطة جوهرية.
فأوروبا تحتاج إلى المغرب لضبط جزء حساس من حدودها الجنوبية، والمغرب يحتاج بدوره إلى تعاون أوروبي في مكافحة الشبكات وتبادل المعلومات وإدارة الحدود. لكن المسؤولية لا ينبغي أن تختزل في جعل المغرب حارساً للحدود الأوروبية.
المطلوب هو مقاربة أوسع تقوم على ثلاثة مستويات متوازية:
أولاً: الأمن، لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والتعبئة الإجرامية، وتحسين الإنذار المبكر والتعاون الاستخباراتي والرقمي.
ثانياً: التنمية والفرص، خصوصاً للشباب، ليس فقط من خلال خلق الوظائف، بل من خلال تقليص الفجوة بين ما يطمح إليه الشباب وما يعتقدون أنهم قادرون على تحقيقه داخل بلدهم.
ثالثاً: إدارة المجال الرقمي، عبر مواجهة التضليل والحملات التي تبيع أوهاماً حول الهجرة، دون تحويل مكافحة المعلومات المضللة إلى ذريعة لتقييد التعبير المشروع.
المعركة المقبلة ستكون على الهاتف قبل الحدود
تكشف أزمة سبتة أن الحدود لم تعد تبدأ عند السياج أو الشاطئ. إنها تبدأ قبل ذلك بكثير: في الهاتف، وفي القصة التي يصدقها الشاب، وفي الصورة التي يبنيها عن مستقبله.
وهذا يجعل السؤال الحقيقي أكثر تعقيداً من: كيف نمنع الهجرة؟
السؤال هو: لماذا يصدق شاب، حتى عندما لا يكون فقيراً، أن أفضل نسخة من مستقبله توجد خلف البحر؟
إذا لم تتم الإجابة عن هذا السؤال، ستظل الإجراءات الأمنية قادرة على إيقاف موجة، لكنها لن تمنع الموجة التالية.
أما إذا جرى الجمع بين الأمن والتنمية والثقة بالمستقبل والسياسة الرقمية والتعاون الدولي، فقد يصبح ممكناً الانتقال من إدارة الهجرة بعد وقوعها إلى معالجة البيئة التي تجعلها خياراً جذاباً أصلاً.
فالهجرة غير النظامية اليوم لم تعد مجرد قصة فقر يعبر البحر، بل أصبحت تعبيراً عن أزمة في التوقعات، وسوقاً للمهربين، وفضاءً رقمياً قادراً على تحويل الشائعة إلى حشد، والقرار الفردي إلى ظاهرة جماعية.
وهنا تحديداً يبدأ التحدي الحقيقي.
