قالت وزارة العدل إن صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية “يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة”.
وأضافت الوزارة في بلاغ أن هذه الخطوة تعكس الإرادة في مواصلة تحديث التشريعات المنظمة لمختلف مكونات هذه المنظومة، بما يستجيب للتحولات الوطنية والدولية، ويعزز فعالية العدالة وجودتها.
ودخل القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية مساء الخميس، منهيا جدلا رافق مسارا تشريعيا وقانونيا امتد لأشهر واستمر مع قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت فيه بسبب خطأ إجرائي.
ويأتي نشر القانون في الجريدة الرسمية في ظل تواصل إضراب المحامين عن العمل منذ ثلاثة أشهر وهو الإضراب الذي من المقرر أن يستمر الى غاية 5 شتنبر وفق ما أعلنت جمعية هيآت المحامين في بلاغ لها في 18 غشت.
وجددت وزارة العدل في بلاغها حرصها على مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل توفير شروط التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية، ويخدم في نهاية المطاف حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الدفاع وترسيخ الثقة في العدالة.
وقالت الوزارة إن القانون الجديد يهدف إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم مهنة المحاماة، بما يراعي خصوصية المهنة ومبادئ استقلالها، ويعزز في الوقت نفسه قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية، ويواكب تطور الممارسة القضائية والقانونية.
وأضافت انه يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، بما في ذلك تنامي الحاجة إلى تبسيط المساطر وتوحيدها، وتطوير آليات التدبير المهني، ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المحاكم والإدارة القضائية، بما يسهم في الارتقاء بجودة وفعالية الممارسة المهنية.
