وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حاملي مشاريع إنشاء محطات الوقود الجديدة إلى دراسة تغطية كل أو جزء من حاجياتها الذاتية من الكهرباء عبر مصادر الطاقات المتجددة، منذ مرحلة التصميم.
وأوضحت الوزارة، في دورية بشأن مسطرة دراسة طلبات إنشاء واستغلال محطات الخدمة ومحطات التعبئة، أن هذا المقتضى يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 غشت الجاري، انسجاماً مع أهداف الانتقال والنجاعة الطاقية.
ويمكن تحقيق هذه التغطية، وفق الدورية، عبر الإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة أو شراء كهرباء ذات مصدر متجدد، طبقاً للشروط التقنية والاقتصادية والتنظيمية المعمول بها.
وستحال الملفات التي تتضمن منشآت للإنتاج الذاتي أو دراسة لإدماج الطاقات المتجددة أو عقوداً لشراء الكهرباء المتجددة على خلية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان دراسة منسقة للجوانب التقنية، مع مواكبة المديريات الجهوية والإقليمية للمشاريع لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة، خصوصاً من خلال استغلال المظلات والأسقف وفضاءات توقف السيارات لتركيب الألواح الشمسية.
وفي ما يتعلق بالمسافات بين محطات الخدمة، حددت الدورية قواعد موحدة للقياس داخل وخارج المدار الحضري، مع اعتماد أقصر مسافة ممكنة وفق اتجاهي الحركة وقواعد السير المعمول بها.
كما شددت الوزارة على ضرورة احترام تشوير الطرق أثناء تحديد المسارات، وفي حال وجود شك بشأن قواعد السير، يتعين الرجوع إلى المصالح المختصة واعتماد المسافة المطابقة لشروط السير العادية والفعلية.
وبعد استلام تقرير البحث، يتم الشروع في التحليل التقني للملف، قبل إعداد مشروع قرار الترخيص إذا استوفى المشروع جميع المتطلبات التنظيمية، أو مشروع قرار رفض معلل في الحالة المعاكسة.
ويتطلب إنشاء محطة خدمة أو محطة تعبئة الحصول مسبقاً على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، ويمكن للشركات المعتمدة أو الحاصلة على موافقة مبدئية لتوزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للقطاع.
وتمنح الوزارة أجل 15 يوماً للتحقق من اكتمال الوثائق، فيما يتعين على صاحب الطلب تقديم التوضيحات أو الوثائق التكميلية داخل أجل 30 يوماً عند طلبها.
ويبت قطاع الانتقال الطاقي في الطلب داخل أجل 30 يوماً ابتداءً من تاريخ الإعلان عن مقبولية الملف الكامل، مع إخضاع الملفات التي تعتمد الطاقات المتجددة للدراسة المنسقة من طرف الخلية المشتركة.
