منذ سبتمبر، لم يعد الذكاء الاصطناعي “تجربة معزولة” في المدارس الإيطالية، وأصبح جزءا دائما من النظام التعليمي.
في 2 غشت 2026، دخل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق الكامل، وبعد يومين، وافق مجلس الوزراء على المرسوم التشريعي الوطني للمواءمة مع القانون.
من بين الإجراءات في هذا المجال، الالتزام بتنظيم معهد لكل مدرسة، يهدف إلى تنظيم الاستخدام الأخلاقي والآمن للذكاء الاصطناعي للطلاب والموظفين.
كما سيتم إنشاء لجان تقنية وأخلاقية لتوجيه التجارب التعليمية، ومراقبة حماية الخصوصية، وضمان أن استخدام التكنولوجيا آمن وقابل للتحقق.
وفي الوقت نفسه، تدخل دراسة الذكاء الاصطناعي وتبعاته الأخلاقية رسميا ضمن برامج التعليم المدني.
لدعم هذا الانتقال، خصصت وزارة التعليم في إيطاليا خطة بقيمة 200 مليون يورو ، منها 100 مليون يورو مخصصة للتدريب المستمر للمعلمين.
وتهدف إلى تعزيز الاستخدام التربوي للتقنيات الرقمية ومنع مخاطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، وإساءة استخدام الوسائط الرقمية لدى القاصرين.
- حظر الهواتف الذكية
للعام الثاني على التوالي، تطبق المدارس الإيطالية حظر استعمال الهواتف الذكية، مع توسيع نطاق المنع ليشمل حتى الأنشطة التعليمية.
ويأتي ذلك ضمن توجه السلطات إلى الحد من استخدام الأجهزة الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، مقابل تنظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.
وعلى المستوى الأمني، أصبح بإمكان مديري المدارس طلب تدخل الشرطة لإجراء عمليات تفتيش عند وجود مخاطر محددة، بما في ذلك استخدام أجهزة كشف المعادن. ويأتي الإجراء في أعقاب تصاعد المخاوف بشأن العنف بين القاصرين وحيازة الأسلحة البيضاء في محيط المؤسسات التعليمية.
وتشمل التغييرات الأخرى في العام الدراسي الجديد دعما نفسيا مجانيا للطلاب، وقواعد جديدة للتثقيف الجنسي، وإصلاحا للتعليم الفني والمهني، ومسارات دراسية رياضية جديدة.
