ارتفع جاري القروض البنكية بنسبة 10,3% إلى 1.286,2 مليار درهم عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وفق معطيات بنك المغرب.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يشمل نموا سنويا في القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 10,1%، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 10,9%.

من جهتها، ارتفعت التمويلات الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 11%، نتيجة ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 18%، وقروض الإنعاش العقاري بـ10,8%، وتسهيلات الخزينة بـ11,3%.

وأشار بنك المغرب إلى أنه، حسب البحث المتعلق بشروط منح القروض خلال الربع الأول من سنة 2026، فإن معايير المنح ظلت دون تغيير بالنسبة لمجموع أغراض القرض، سواء بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة أو بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وبخصوص الطلب، صرحت البنوك بتسجيل ارتفاع بالنسبة لكافة أغراض القرض، سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو المقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت فصليا بـ2 نقط أساس إلى 4,81% خلال الربع الثاني من سنة 2026.

وبلغت هذه الأسعار 4,56% بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,2% بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، سجلت القروض الممنوحة للأسر نموا سنويا بنسبة 3,3%، مع ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,6%، وقروض الاستهلاك بـ4,5%.