أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية سجل فائضاً إجمالياً قدره 10,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 10,82 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 2,26 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، والمخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب أداؤها خلال السنة الجارية.
ارتفاع المداخيل العادية
وسجلت المداخيل العادية للجماعات الترابية 36,2 مليار درهم عند نهاية يوليوز، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
ويعزى هذا التطور، أساساً، إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,7 في المائة، إلى جانب زيادة الموارد التي تسيرها الجماعات الترابية بنسبة 16,3 في المائة.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 16,97 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة على أساس سنوي.
ويرتبط ارتفاع النفقات، وفق المعطيات ذاتها، بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 9,3 في المائة، أي ما يعادل 732 مليون درهم إضافية، فضلاً عن ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3,3 في المائة، بزيادة قدرها 236 مليون درهم.
الفوائض المتراكمة تتجاوز 73 مليار درهم
وبلغ مجموع الفوائض الإجمالية المتحققة من ميزانيات الجماعات الترابية 73,1 مليار درهم، وهو مبلغ يشمل فوائض السنوات الماضية، بما فيها الفائض المسجل خلال سنة 2026، والبالغ 10,4 مليار درهم عند متم يوليوز.
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، والنفقات المبرمجة برسم السنوات السابقة التي لم يتم أداؤها، فضلاً عن النفقات التي تم الالتزام بها خلال سنة 2026 ولم تسدد بعد.
أما الجزء المتبقي، فيشكل سيولة متاحة لتسديد النفقات المستحقة، من قبيل الأجور والماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين وتكاليف التدبير المفوض.
وتستحوذ الجماعات على 63,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
