ارتفعت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بنسبة %17.2 إلى 32.4 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة %22.9 والضرائب غير المباشرة بنسبة %11.9.
وأضافت أن المداخيل الجبائية شكلت ما نسبته %89.4 من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة ذاتها.
وبلغت الموارد المحولة 20.63 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 18.98 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة %8.7.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %14.2، بما يعادل 1.72 مليار درهم.
كما ارتفعت حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة %41.2، أي بزيادة بلغت 1.45 مليار درهم.
وتشكل حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة نحو %38.4 من إجمالي مداخيلها.
وفي ما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 8.49 مليار درهم، بارتفاع نسبته %8.4 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود ذلك إلى ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة %10.6، بما يعادل 448 مليون درهم، والضريبة المهنية بنسبة %7.1، أي بزيادة قدرها 228 مليون درهم.
من جهة أخرى، ارتفعت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة %16.3 من 6.09 إلى7.08 مليار درهم.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بقيمة 2.81 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بـ729 مليون درهم.
كما تشمل الضريبة على أشغال البناء بقيمة 636 مليون درهم، والإيرادات المتأتية من الملك العمومي 490 مليون درهم.
