حسن بويخف
بين غياب الدليل على “تورط” المغرب، وتقارير تتحدث عن «إهمال» محتمل، وأسئلة مغربية حول تدبير الأزمة.. هل تتحول الهجرة إلى ورقة في التجاذب السياسي الإسباني؟
لم تعد أزمة تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة مجرد حادثة مرتبطة بتدبير الحدود والهجرة غير النظامية. فبعد أسابيع من أحداث نهاية يوليوز، انتقل النقاش داخل إسبانيا إلى البحث عن المسؤوليات، قبل أن تجد الرباط نفسها في موقع المتهم، رغم أن المعطيات المتوفرة حتى اليوم لا تقدم دليلا مباشرا على أن السلطات المغربية تعمدت تنظيم موجة الهجرة أو تشجيعها.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية التي تجعل الموقف المغربي جديرا بالاهتمام: المغرب لا يرفض التحقيق في أحداث يوليوز، ولا ينفي الحاجة إلى تحديد المسؤوليات، لكنه يرفض أن تتحول فرضيات أو تقييمات سياسية وأمنية إلى إدانة مسبقة للسلطات المغربية.
بل إن المعطى الأكثر دلالة يأتي من داخل الجانب الإسباني نفسه. فقد دأب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على التأكيد أنه لا يملك “أي دليل” على ضلوع المغرب في وصول المهاجرين.
وهذا التفصيل ليس هامشيا، لأنه يفصل بين أمرين كثيرا ما يختلطان في الخطاب السياسي: وجود أزمة على الحدود، ووجود دليل على مسؤولية دولة عنها.
بين «التورط» و«الإهمال».. فجوة لا يجوز ردمها سياسيا
ما توفر من تفاصيل عن التقارير الاستخباراتية الإسبانية تكشف بدورها تعقيدا أكبر.
فقد رفعت أجهزة الاستخبارات الإسبانية السرية عن تقارير كانت تحذر من احتمال حدوث تدفقات جماعية للمهاجرين إلى سبتة المحتلة، فيما خلص أحد التقارير، الصادر عن الاستخبارات العسكرية في 30 يوليوز، إلى أنه من «المرجح جدا» ألا تكون السلطات المغربية قد شجعت موجة الهجرة بصورة نشطة، مع حديثه عن احتمال تصرفها بـ”إهمال وسلبية”.
وهنا ينبغي التوقف.
فالقول إن السلطات المغربية لم تشجع الموجة بصورة نشطة، كما يرد في التقرير المنقول، يضعف بوضوح فرضية التورط المباشر أو التخطيط للموجة. أما الحديث عن «إهمال» أو «سلبية» فهو تقييم آخر يحتاج بدوره إلى تحديد دقيق: هل يتعلق الأمر بإخفاق أمني؟ أم بقرار سياسي؟ أم بعجز ظرفي أمام حجم التدفقات؟ أم بسلوك فردي متعمد ناتج عن نوع من “التعاطف الانساني”؟
وهذه ليست فروقا لغوية. إنها فروق بين المسؤولية الجنائية أو السياسية عن فعل متعمد، وبين مسؤولية محتملة عن تقصير في أداء وظيفة أمنية.
ومن ثم، فإن الانتقال من فرضية «لم تشجع السلطات المغربية الموجة» إلى اتهام المغرب بالمسؤولية عن الأزمة يحتاج إلى أدلة حقيقية، لا إلى التأويل السياسي.
المغرب لا يطلب إغلاق الملف.. بل يطلب فتحه على جميع المسؤوليات
من اللافت أن الموقف المغربي لم يأت في صيغة رفض للتحقيق أو إنكار للحادثة.
فالخارجية المغربية وصفت في بلاغها الأخير أحداث يوليوز بأنها «مؤسفة»، وطالبت بإجراء دراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة، والتنديد بالمناورات وضمان عدم تكرارها.
وهذا يعني أن جوهر الخلاف ليس حول ضرورة معرفة ما حدث، وإنما حول من يملك حق تحديد المسؤولية وعلى أي أساس.
المغرب يقول، عمليا: إذا كانت هناك وقائع تثبت تورط السلطات المغربية، فلتقدم هذه الوقائع. وإذا كانت هناك إخفاقات في تدبير الحدود، فلتحدد بدقة طبيعتها ومسؤوليات أصحابها. أما تحويل أزمة إنسانية وأمنية معقدة إلى اتهام سياسي للمغرب، من دون أدلة قاطعة، فذلك شيء آخر.
ولهذا طرحت الدبلوماسية المغربية أسئلة مباشرة حول استمرار الاتهامات رغم غياب معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية. كما تساءلت عن أسباب عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين رغم الالتزام المغربي بإعادة استقبالهم، وعن استمرار بقاء القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم رغم مطالبة المغرب بعودتهم.
والأرقام تضع التعاون المغربي في سياقه الحقيقي
يصعب أيضا فصل أزمة سبتة عن الدور الذي يقوم به المغرب في مواجهة الهجرة غير النظامية على امتداد حدوده وسواحله.
فبحسب المعطيات الرسمية الخاصة بالهجرة، أحبطت السلطات المغربية، خلال سنة 2025، 73 ألفا و640 محاولة للهجرة غير النظامية، كما فككت أكثر من 300 شبكة لتهريب المهاجرين وأنقذت 13 ألفا و595 مهاجرا في عرض البحر. كما استفاد أكثر من أربعة آلاف مهاجر من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
هذه الأرقام لا تثبت، بطبيعة الحال، أن أداء المغرب كان مثاليا في كل حادثة حدودية، لكنها تقدم سياقا يصعب معه اختزال علاقة المغرب بالهجرة في فرضية «تسهيل» تدفقات المهاجرين.
بل إن المعطيات نفسها تشير إلى أن شبكات التهريب تواصل تطوير أساليبها، وأن ضغط الهجرة لم ينته، وإنما يتغير مساره بحسب الظروف الإقليمية ونقاط الانطلاق.
وهنا تظهر إحدى نقاط القوة في الحجة المغربية: الهجرة ظاهرة عابرة للحدود، ولا يمكن تحميل دولة واحدة مسؤولية كل موجة من موجاتها، خصوصا عندما تكون للشبكات الإجرامية العابرة للحدود قدرة مستمرة على تغيير طرقها وأساليبها.
المغرب ليس مجرد حارس للحدود الإسبانية
هناك بعد آخر يجعل الموقف المغربي أكثر قوة: التعاون الأمني بين الرباط ومدريد لم يكن تعاوناً ظرفيا مرتبطا بالهجرة وحدها.
فالمعطيات الرسمية المتعلقة بالتعاون الأمني تشير إلى تنفيذ البلدين 41 عملية مشتركة منذ 2014، أسفرت عن توقيف 174 شخصا مرتبطين بالإرهاب، بينهم 112 في التراب الإسباني. كما تشير إلى إشادة إسبانية بفعالية الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تهديدات التنظيمات المتطرفة.
هذه المعطيات تجعل العلاقة أكثر تعقيدا من صورة “المغرب الذي يمنع أو يسمح بعبور المهاجرين”.
فالمغرب بالنسبة إلى إسبانيا شريك أمني واقتصادي استراتيجي، وليس مجرد دولة مطلوب منها أن تقوم بدور حارس للحدود الأوروبية.
وهذا بالضبط ما يفسر تشديد الرباط على أن العلاقة ينبغي أن تقوم على المعاملة بالمثل والثقة والشفافية، وألا يصبح المغرب شريكا لا غنى عنه في تدبير المخاطر ثم يتحول، عند حدوث أزمة، إلى الطرف الأسهل لتحميله المسؤولية (الحيط القصير) في المثل العامي. وقد عبر المحلل السياسي الشرقاوي الروداني عن هذه الفكرة صراحة، في تصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء، محذرا من أن يصبح المغرب “فاعلا لا غنى عنه لتدبير المخاطر، وطرفا تلقى عليه المسؤولية بكل سهولة عند نشوب الأزمات”.
الشراكة التي صنعتها 2022 لا تحتمل منطق “الخصم الانتخابي”
منذ الإعلان المشترك المغربي الإسباني في 7 أبريل 2022، انتقلت العلاقات بين الرباط ومدريد إلى مرحلة جديدة قائمة، وفق بلاغ الخارجية المغربية، على الاحترام والثقة المتبادلين والحوار والشراكة ذات المنفعة المتبادلة.
وخلال هذه المرحلة تطورت العلاقات الاقتصادية والأمنية بشكل ملموس، حيث أصبحت إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، فيما أصبح المغرب الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
لذلك فإن جوهر الرسالة المغربية لا يبدو رفضا للشراكة مع مدريد، بل دفاعا عن منطق الشراكة نفسه.
فإذا كانت العلاقة استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالأمن والتجارة والهجرة، فمن غير المنطقي أن تتحول إلى علاقة أحادية الاتجاه عندما تقع أزمة، بحيث يكون المطلوب من المغرب تحمل كلفة التدبير المشترك، بينما تصبح المسؤولية السياسية عن الإخفاق قابلة للإلقاء عليه.
وهنا تكتسب عبارة الخارجية المغربية بأن المملكة “ترفض أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات” دلالتها. فهي لا تقول إن المغرب يرفض العلاقات مع إسبانيا، بل ترفض أن يصبح موضوعا انتخابيا داخليا أو “كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية”.
الهجرة ملف أوروبي.. وليس مغربيا فقط
ثمة خطأ آخر في النقاش الإسباني ينبغي التنبيه إليه: التعامل مع الهجرة وكأنها مشكلة يمكن حلها عبر تشديد الضغط على المغرب.
المعطيات الواقعية تقول إن التدفقات تتغير عندما تتغير الظروف، وإن الضغط الإقليمي يعاد تشكيله عبر نقاط انطلاق أخرى، خصوصا في غرب إفريقيا وبعض بلدان جنوب المتوسط.
وكما أشار إلى لك الخبير الشرقاوي الروداني ، في التصريح المشار إليه سابقا، فالهجرة لا يمكن اختزالها في مراقبة الحدود، بالنظر إلى الديناميات الديمغرافية الإفريقية، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، ومسارات الهجرة الجديدة.
وهذا يعني أن مطالبة المغرب بمزيد من الجهد الأمني يمكن أن تكون جزءا من التعاون، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن معالجة الأسباب الأوسع للظاهرة.
من حق إسبانيا التحقيق.. ومن حق المغرب طلب الدليل
في نهاية المطاف، لا يحتاج الموقف المغربي إلى القول إن إسبانيا مخطئة في كل شيء حتى يكون موقفه قويا. فمن حق السلطات الإسبانية أن تحقق في أحداث سبتة المحتلة، وأن تحدد أوجه القصور والمسؤوليات، بما في ذلك داخل الجانب الإسباني.
ومن حق المغرب، في المقابل، أن يطلب أن تستند الاتهامات الموجهة إليه إلى أدلة قابلة للفحص، لا إلى مجرد تزامن الأحداث مع وجوده على الجانب الآخر من الحدود.
والأهم أن المعطيات المتاحة لا تقدم حتى الآن صورة متماسكة عن تورط مغربي متعمد. فهناك حديث عن تقارير استخباراتية وتحذيرات سابقة، وهناك تقييم يتحدث عن «إهمال وسلبية»، لكن هناك أيضا تأكيد إسباني رسمي على عدم وجود دليل على ضلوع المغرب، فيما تواصل الرباط المطالبة بتحقيق يحدد جميع الجهات المتدخلة.
وهنا ينبغي أن تكون قاعدة النقاش بسيطة: لا يمكن تحويل الشبهة إلى حقيقة بمجرد تكرارها سياسيا وإعلاميا.
الخلاف الحقيقي: كيف نحمي الشراكة من الحسابات القصيرة؟
المغرب لا يبدو، وفق هذه المعطيات، أمام خيار القطيعة مع إسبانيا. بل على العكس، تؤكد رسالته السياسية تمسكه بالعلاقة وبالتعاون في الهجرة والأمن والاقتصاد.
لكن الرباط تريد، في الوقت نفسه، وضع حد لما تعتبره اختلالا في توزيع المسؤوليات: الشراكة يجب أن تكون متبادلة، والثقة متبادلة، والمسؤولية متبادلة، وكذلك المساءلة.
وهذا الموقف عليه إجماع في الأوساط السياسية والأكاديمية والاعلامية المغربية، مع التأكيد على أن العلاقات الثنائية راكمت مكتسبات مهمة ينبغي تحصينها، لا تعريضها للتبخيس بفعل التجاذبات السياسية.
المعضلة، إذن، ليست في وجود خلاف بين الرباط ومدريد؛ فالخلافات طبيعية في العلاقات الدولية.
المعضلة تبدأ عندما تصبح الأزمات العابرة مادة للاستهلاك السياسي الداخلي، وعندما تتحول دولة شريكة إلى هدف سهل في الحملات الانتخابية، وعندما يحل الاتهام محل التحقيق، وتصبح الفرضية بديلا عن الدليل.
ولهذا فإن أقوى ما في الموقف المغربي ليس لهجته الحادة، وإنما منطقه الأساسي: المغرب مستعد لتحمل مسؤولياته في إطار التعاون، لكنه يرفض تحمل مسؤوليات لم تثبت عليه.
وبين الأمرين مسافة كبيرة يفترض أن يحافظ عليها أي نقاش جاد حول أزمة سبتة.
فإذا كانت هناك أدلة، فلتعرض. وإذا كانت هناك إخفاقات، فلتحدد المسؤوليات. وإذا كانت هناك ثغرات في التعاون، فلتعالج.
أما تحويل المغرب إلى “كبش فداء” في أزمة هجرة عابرة للحدود، أو إلى “أصل تجاري” قبيل الانتخابات، فلن يحل مشكلة الهجرة، ولن يحمي أمن سبتة، ولن يخدم في النهاية الشراكة التي راكمها البلدان منذ 2022.
وهنا يبرز السؤال الحيوي: هل يغلب منطق الدولة العقلانية حمى التنافس الانتخابي في اسبانيا؟
