يتوجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 سبتمبر، في انتخابات تجرى وسط نقاش حول نسبة المشاركة، وحضور الشباب، ومستوى الثقة في المؤسسات السياسية.
وتعد هذه الانتخابات التشريعية السادسة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، والرابعة منذ الإصلاحات الدستورية التي أعقبت احتجاجات الربيع العربي في 2011.
وتأتي الانتخابات بينما تتزايد التوقعات بأن يساهم البرلمان المقبل في معالجة تحديات مستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف.
ويتزامن الاستحقاق مع ملفات استراتيجية، بينها مواصلة الدفع بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
داخليا، تواجه الحكومة ضغوطا لتعزيز إصلاحات الدولة الاجتماعية، وخفض البطالة، وفتح المجال أمام جيل جديد من القيادات السياسية.
وتجرى الانتخابات أيضا في ظل تراجع المشاركة السياسية، ولا سيما بين الشباب، إلى جانب فتور لدى قطاعات من النخب السياسية والمهنية.
وقد يكون الاختبار الحقيقي للديمقراطية مرتبطا بالشباب.
تقدر المندوبية السامية للتخطيط عدد الشباب بين 15 و29 عاما الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تكوينا بنحو 2.9 مليون، أي ما يقارب شابا واحدا من كل ثلاثة.
وتسجل هذه الفئة تفاوتات إقليمية كبيرة، فيما تمثل النساء نحو 72 بالمئة منها.
وتطرح الانتخابات، بذلك، سؤالا يتجاوز توزيع المقاعد البرلمانية الـ395 ، إلى أي نوع من المجتمع السياسي أصبح عليه المغرب ؟
ولا يتعلق الأمر فقط بمن يفوز، بل بما إذا كان التحديث سيقود إلى مواطنة قائمة على الحقوق، ودور أكبر للمؤسسات في تنظيم الحياة العامة.
لذلك، لن تقاس الأهمية الديمقراطية لانتخابات 2026 فقط بنسبة المشاركة ونتائج الأحزاب وتشكيل الحكومة المقبلة، بل بقدرة النظام السياسي على تعزيز مشاركة المواطنين وتحويلهم من مستفيدين إلى فاعلين.
و يشمل ذلك، الانتقال من شبكات العلاقات إلى الحقوق، ومن الامتيازات إلى المؤسسات، ومن القرب الشخصي إلى المساءلة العامة، وتقليص التفاوتات الجهوية.
- انخفاض نسبة المشاركة
تمثل نسبة الإقبال على التصويت أحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة والأحزاب المتنافسة.
ويعيد انخفاض المشاركة إلى الواجهة انتخابات 2007، التي بلغت فيها نسبة الإقبال نحو 37 %، وما أثاره ذلك آنذاك من نقاش بشأن المشاركة السياسية.
ويضم مجلس النواب 395 مقعدا، تنتخب عبر نظام للتمثيل النسبي على مستويين.
ويجري انتخاب 305 مقاعد في 92 دائرة محلية متعددة الأعضاء، تضم كل منها بين مقعدين و6 مقاعد.
أما المقاعد الـ 90 المتبقية، فتنتخب في 12 دائرة إقليمية موزعة على مناطق المملكة، ويتراوح عدد المقاعد في كل منها بين 3 و12 مقعدا.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن نحو 57 % من أعضاء مجلس النواب الحاليين، أي 227 نائبا، يسعون إلى الاحتفاظ بمقاعدهم.
وتضم هذه المجموعة 204 رجلا و20 امرأة و3 مستشارين برلمانيين، وفقا للبيانات الواردة.
- تركيبة الناخبين
يبلغ عدد الناخبين المسجلين 15,801,162 ناخبا، مقابل 17,983,490 في انتخابات 2021، بانخفاض يقارب 2.18 مليون ناخب، أو أكثر من 12 % بقليل.
ويشكل الرجال 54 % من الناخبين المسجلين، مقابل 46%للنساء.
وتظهر البيانات أن الناخبين الأكبر سنا يمثلون النسبة الأكبر من المسجلين، إذ يشكل من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر 30 %، أي قرابة 4.74 مليون ناخب.
في المقابل، تظل حصة الشباب من السجل الانتخابي محدودة.
ويمثل الناخبون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما 3 % فقط، أو ما يقارب 474 ألف ناخب، رغم أن عدد الشباب الذين بلغوا سن التصويت يقدر بنحو 3.89 مليون.
ومع احتساب الفئة العمرية بين 25 و34 عاما، التي تمثل نحو 15 % من المسجلين، لا تتجاوز حصة الناخبين دون سن 35 عاما نحو 18 %.
- 28 حزبا في السباق
يشارك 28 حزبا سياسيا في الانتخابات، إلى جانب قائمتين للمرشحين المستقلين.
وتضم القوائم الانتخابية نحو 1,848 قائمة، بينما يصل عدد المرشحين إلى نحو 7,288 مرشحا، بحسب الأرقام الواردة في المعطيات الانتخابية.
وبالمقارنة مع انتخابات 8 سبتمبر 2021، انخفض عدد الأحزاب المشاركة من 31 إلى 28 حزبا.
وفي المقابل، ارتفع عدد القوائم من 1,704 إلى نحو 1,850، كما ارتفع عدد المرشحين من 6,815 إلى 7,288.
وتعكس هذه الأرقام اتساع المنافسة على مستوى الدوائر، رغم انخفاض عدد الأحزاب المشاركة.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية قدمت 92 قائمة محلية لكل منها، وهو الحد الأقصى الممكن في هذه الدوائر.
ويقدم كل من هذه الأحزاب 305 مرشحين على مستوى الدوائر المحلية.
ويأتي التجمع الوطني للأحرار، خلف هذه الأحزاب من حيث التغطية، إذ قدم 92 قائمة محلية تغطي جميع الدوائر، إلى جانب 11 قائمة إقليمية.
ويعطي عدد القوائم التي يقدمها كل حزب مؤشرا على حجم حضوره التنظيمي والجغرافي، وعلى مدى انتشار المنافسة على المقاعد.
- حضور محدود للنساء
أثارت ترشيحات الانتخابات البرلمانية نقاشا بشأن محدودية حضور النساء على رأس القوائم في الدوائر المحلية.
وتظهر إحصاءات وزارة الداخلية أن النساء يترأسن 121 قائمة محلية من أصل 1,615، أي نحو 7.5% من مجموع القوائم المحلية.
ويتركز حضور النساء بدرجة أكبر في القوائم الإقليمية المخصصة لهن ضمن نظام الحصص، والتي يبلغ عددها 235 قائمة، وفقا للمعطيات الواردة.
- مشاركة مستقلة محدودة
وتشمل الحوافز تغطية 75 % من نفقات الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، بسقف يصل إلى 500 ألف درهم.
كما تتضمن إجراءات لتسهيل ترشح الشباب بصفة مستقلة وتقليل اعتمادهم على تزكيات الأحزاب التقليدية.
لكن البيانات الرسمية تشير إلى مشاركة محدودة للمرشحين المستقلين.
وقدمت قائمتان فقط تضم كل منهما مرشحين للدوائر المحلية، فيما غاب المرشحون المستقلون عن الدوائر الإقليمية الـ 12.
- تصويت المغاربة المقيمين في الخارج
أعلنت وزارة الداخلية إطلاق منصة إلكترونية لترتيب التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج والمسجلين في القوائم الانتخابية.
وتتيح المنصة للناخب المقيم خارج المغرب تعيين ناخب مسجل في السجل العام لإحدى الجماعات أو المناطق داخل المملكة للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
ويعيش ملايين المغاربة خارج المملكة، خصوصا في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، مع استمرار النقاش بشأن مشاركتهم المباشرة في الانتخابات من بلدان الإقامة.
وظل هذا الملف مطروحا لسنوات، في ظل نقاش حول طريقة التصويت والدوائر الانتخابية وحجم التمثيل والانتماء الحزبي للمغاربة المقيمين في الخارج.
- تشديد القواعد بشأن المعلومات المضللة
تجرى الانتخابات بموجب أحكام قانونية تشدد العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى الرقمي المزور إذا كان الهدف منه تشويه سمعة الناخبين أو المرشحين أو المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
وينص القانون المنظم لمجلس النواب على عقوبات بالحبس تتراوح بين سنتين (2) و5 سنوات، وغرامات بين 50 ألفا و100 ألف درهم، في حالات محددة تتعلق بنشر مواد أو صور دون موافقة أصحابها.
وتشمل العقوبات أيضا نشر أو توزيع أخبار أو ادعاءات كاذبة ووثائق ملفقة أو مزورة بقصد انتهاك الخصوصية أو تشويه سمعة ناخب أو مرشح.
وتشمل الأحكام كذلك المحتوى المنتج باستخدام وسائل الإعلام الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي إذا تضمن مواد كاذبة أو ملفقة بهدف المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
- 48 مليون دولار لتمويل الحملات
خصصت الدولة 450 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات سبتمبر 2026.
وخصص 50 مليون درهم من هذا المبلغ للقوائم التي يرأسها أو تضم مرشحين تبلغ أعمارهم 35 عاما أو أقل، بهدف تشجيع مشاركة الشباب.
وتتجاوز قيمة التمويل العام المخصص للحملات الانتخابية مستوى انتخابات 2021، عندما بلغت مساهمة الدولة نحو 160 مليون درهم.
وحدد القانون سقفا للإنفاق الانتخابي يبلغ 600 ألف درهم لكل مرشح، مع إلزام المرشحين بتقديم بيانات بشأن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق إلى الجهات المختصة.
- كيف يصوت الناخبون؟
يعتمد انتخاب أعضاء مجلس النواب على نظام التمثيل النسبي وفق قاعدة أكبر البقايا.
وتوزع المقاعد المخصصة لكل دائرة بين القوائم على أساس الحصة الانتخابية، التي تحتسب بقسمة عدد الناخبين المسجلين في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها.
وتحصل كل قائمة، في المرحلة الأولى، على عدد من المقاعد يعادل عدد المرات التي تستوعب فيها أصواتها الحصة الانتخابية.
وتحتفظ كل قائمة بالأصوات المتبقية بعد احتساب المقاعد الممنوحة لها.
وتوزع المقاعد المتبقية على القوائم التي تسجل أكبر عدد من الأصوات المتبقية، إلى حين استكمال عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبذلك يعتمد التوزيع النهائي للمقاعد على مجموع الأصوات والحجم المتبقي من الأصوات بعد المرحلة الأولى.
- الإشراف على الانتخابات
تتولى لجنة مركزية برئاسة وزير الداخلية مسؤولية تتبع العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة لها.
وتساند اللجان الإقليمية عمل اللجنة المركزية على المستوى المحلي.
وسيشارك نحو 3,006 مراقبين ومراقبات، بينهم وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، في مراقبة مراحل مختلفة من العملية الانتخابية.
ومنذ 2011، ينص الإطار الدستوري والقانوني المغربي على مراقبة الانتخابات وتنظيمها.
ويرفع المراقبون تقارير بشأن المخالفات التي يرصدونها إلى السلطات المختصة، فيما تتولى الجهات القانونية المختصة التعامل مع تلك المخالفات.
- أبرز القوى المتنافسة
يتنافس 28 حزبا وقائمتان مستقلتان على مقاعد مجلس النواب، فيما تتركز المنافسة السياسية الرئيسية بين أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية وأحزاب المعارضة.
وتضم أحزاب الائتلاف في الحكومة التي أفرزتها انتخابات 2021 : التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
بينما تشمل أبرز أحزاب المعارضة : العدالة والتنيمة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.
ويسعى التجمع الوطني للأحرار إلى مواصلة قيادة الحكومة، بينما يطمح حزب الأصالة والمعاصرة إلى الوصول إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في تاريخه.
أما حزب الاستقلال، فيسعى إلى تعزيز موقعه في المنافسة على قيادة المرحلة الحكومية المقبلة.
على الجانب الآخر من الطيف السياسي، يبرز حزب العدالة والتنمية كأحد أبرز المعارضة الذي يمتلك أكبر فرصة لتغيير التوازن.
قاد الحزب الحكومة من 2011 إلى 2021، لكنه تعرض لخسارة كبيرة في انتخابات 2021، وفقد أكثر من 100 مقعد في مجلس النواب.
ومع ذلك، ظل حزب “البيجيدي” في الساحة السياسية خصما رئيسيا للحكومة، منتقدا سياساتها في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الانتخابات الحالية تسلط الأضواء على الحزب، وما إذا كان بإمكانه إقناع الناخبين ببرنامجه مرة أخرى، وتعزيز موقعه داخل البرلمان.
وتسعى أحزاب المعارضة الأخرى أيضا إلى زيادة تمثيلها البرلماني وإعادة رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
وتتقاطع البرامج الانتخابية للأحزاب في عدد من الأولويات، خصوصا تعزيز الدولة الاجتماعية، واستكمال إصلاح التغطية الصحية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم السكن، وتشغيل الشباب.
- ماذا يحدث بعد التصويت؟
من المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في اليوم التالي للاقتراع، في 24 سبتمبر.
ولا تصبح النتائج نهائية إلا بعد استكمال المساطر القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية وصدور الأحكام ذات الصلة.
وبعد تحديد نتائج الانتخابات والحزب الذي تصدرها، تنتقل عملية تشكيل الحكومة إلى المرحلة الدستورية.
وينص الدستور على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وبعد تعيينه، يجري رئيس الحكومة المكلف مشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية البرلمانية.
ويقترح رئيس الحكومة المكلف أسماء أعضاء الحكومة على الملك، الذي يعينهم وفقا للمادة 47 من الدستور.
ولا تصبح الحكومة مطالبة بممارسة صلاحياتها كاملة إلا بعد حصول برنامجها على ثقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، أي ما لا يقل عن 198 صوتا.
