أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف ابتداء من التاريخ المذكور، وذلك في سياق استمرار الخلاف حول مستجدات قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها يوم 20 شتنبر الجاري في الرباط، أن قرار التعليق المؤقت يأتي بعد أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني، وفق بلاغها، التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، مشددة على استمرار الدفاع عن استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي وحصانتها.
وربطت الجمعية اختيار تاريخ 7 أكتوبر بالسياق المؤسساتي المقبل، باعتباره يأتي بعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وانتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة جديدة، معتبرة أن المؤسسات المقبلة ستتحمل مسؤولية معالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
ودعت الجمعية المحامين والمحاميات إلى التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من تحركات، دفاعا عن مكانة المحاماة ودورها في العدالة وسيادة القانون.
