أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية إلى غاية متم غشت 2026 أفرز فائضاً إجمالياً قدره 10 مليارات درهم، مقابل 9,61 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة، في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت 2026، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 2,25 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، ويُخصص لتغطية النفقات التي تم الالتزام بها والتي يتعين أداؤها خلال السنة الجارية.
ارتفاع المداخيل بـ9,9 في المائة
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 39,3 مليار درهم عند نهاية غشت، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
ويرتبط هذا التطور، وفق معطيات الخزينة العامة، أساساً بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2 في المائة، إلى جانب نمو الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية نفسها بنسبة 19,1 في المائة.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 18,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,8 في المائة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بـ3 في المائة، ونفقات الموظفين بـ3,1 في المائة.
73 مليار درهم من الفوائض المتراكمة
وبخصوص الفوائض الإجمالية المتراكمة في ميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 73 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات السابقة إضافة إلى فائض سنة 2026.
وتخصص هذه الموارد لتغطية الالتزامات المرتبطة بنفقات التسيير والتجهيز، بينما يمثل الجزء المتبقي سيولة متاحة لأداء النفقات المستحقة، بما فيها الأجور وفواتير الماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين ونفقات التدبير المفوض.
وتستحوذ الجماعات على 64,7 في المائة من مجموع هذه الفوائض، ما يعكس الوزن المالي الكبير للقطاع الجماعي ضمن المالية المحلية.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن المعطيات الدورية التي تنشرها الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية وتطور مداخيلها ونفقاتها، بما يوفر صورة مرحلية عن وضعية المالية المحلية خلال السنة.
