حافظت السوق النقدية على توازنها خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر 2026، عقب قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% للمرة السادسة على التوالي، وفق ما أفاد به مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش“.
وأوضح المركز أن القرار جاء منسجما مع توقعات السوق، ويعكس التوازن بين استمرار السيطرة على التضخم محليا وتزايد المخاطر المرتبطة بالظرفية الخارجية.
وفي هذا السياق، رفع بنك المغرب حجم تدخلاته لضخ السيولة، حيث ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 63,7 مليار درهم، مقابل 54,2 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وفي المقابل، تراجعت عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ3,6 مليارات درهم، بينما ارتفعت القروض المضمونة بالقيمة نفسها، ما يعكس إعادة توزيع أدوات تدخل البنك المركزي في السوق النقدية.
وسجل سوق ما بين البنوك استقرارا في أسعار الفائدة، التي ظلت متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25%.
كما انخفض مؤشر “مونيا“ بنقطتين أساس ليستقر عند 2,19% مقابل 2,21% خلال الأسبوع السابق، في حين تراجعت توظيفات الخزينة في السوق النقدية، سواء على بياض أو عبر عمليات إعادة الشراء، إلى أقل من 3 مليارات درهم، وهو ما يعكس تشددا نسبيا في وضعية الخزينة.
المصدر: ومع–بتصرف
