لا تتوقف الآثار المحتملة لإصدار الدرهم الرقمي في المغرب عند تحديث وسائل الأداء، بل تمتد إلى بنية النظام المصرفي وقدرة البنوك على تعبئة الودائع وتمويل الأسر والمقاولات. وتبرز دراسة بحثية نشرها بنك المغرب أن حجم التأثير المحتمل سيتوقف، أساساً، على طبيعة استخدام العملة الرقمية ومدى منافستها للودائع المصرفية التقليدية.
وتناقش وثيقة العمل، المعنونة «العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب»، سيناريوهات مختلفة لتأثير العملة الرقمية على القطاع البنكي، مع الاستناد إلى محاكاة اقتصادية وتجارب تقنية أنجزها باحثون في البنك المركزي بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
عندما تتحول العملة الرقمية إلى منافس للودائع
تتمثل إحدى الوظائف المحتملة للدرهم الرقمي في تمكين الأفراد من الاحتفاظ بأموالهم في شكل رقمي صادر عن البنك المركزي، بدلاً من الاعتماد حصراً على النقود الورقية أو الأرصدة الموجودة في الحسابات البنكية.
ومن شأن هذا الخيار أن يوسع إمكانات الأداء الرقمي، لكنه قد يطرح تحدياً إذا اختار الأفراد تحويل جزء مهم من ودائعهم المصرفية إلى محافظ للعملة الرقمية.
وتعتمد البنوك التجارية بدرجة مهمة على الودائع في تمويل أنشطتها، بما في ذلك منح القروض للأسر والمقاولات. وإذا تراجعت الودائع بصورة ملموسة، فقد تضطر المؤسسات المصرفية إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، قد تكون أعلى تكلفة، وهو ما يمكن أن يضغط على ربحيتها ويؤثر في شروط التمويل.
غير أن هذا السيناريو ليس نتيجة حتمية لإصدار العملة الرقمية؛ إذ يتوقف على تصميمها، وحدود استخدامها، ومدى إقبال المواطنين عليها، وطبيعة العلاقة بينها وبين الحسابات البنكية.
ماذا أظهرت المحاكاة الاقتصادية؟
بحسب ما أوردته الدراسة، أظهرت المحاكاة التي أنجزتها مجموعات العمل في بنك المغرب أن الأثر على القطاع المصرفي قد يظل محدوداً إذا استُخدمت العملة الرقمية أساساً وسيلةً للأداء، وحلّت تدريجياً محل جزء من النقد المتداول.
أما إذا تحولت إلى بديل منافس مباشرة للودائع البنكية، فقد ترتفع كلفة تمويل البنوك وتتراجع ربحيتها.
وتشير النتائج كذلك إلى أن مستويات الاعتماد المعتدلة على العملة الرقمية قد تتيح للبنوك هوامش كافية لاستيعاب انتقال جزئي للودائع، وهو ما يجعل تصميم النظام وتحديد قواعد استخدامه عنصرين أساسيين في الحد من المخاطر.
وبذلك، لا تتمثل المسألة في المفاضلة بين الرقمنة والاستقرار المصرفي، بل في كيفية تطوير وسيلة أداء جديدة من دون إضعاف قدرة النظام المالي على تمويل الاقتصاد.
لماذا يُقترح عدم منح فوائد على الدرهم الرقمي؟
من بين الاختيارات التي تناقشها الدراسة أن تكون العملة الرقمية، في مرحلة البداية، غير مدرة للفائدة. ويرتبط هذا التوجه بمحاولة الحد من انتقال الودائع من البنوك إلى المحافظ الرقمية، خصوصاً إذا اعتبر المستخدمون أن الاحتفاظ بالعملة الرقمية يوفر لهم مزايا مماثلة أو أفضل من الحسابات البنكية.
فإذا لم تقدم العملة الرقمية عائداً مالياً، فقد يقل حافز استخدامها كوسيلة للادخار طويل الأجل، مقارنة بالمنتجات المصرفية التي تقدم فوائد أو مزايا أخرى، مع بقائها قابلة للاستخدام في المدفوعات اليومية.
كما يمكن أن تساعد التدابير الأخرى، مثل وضع سقوف للحيازة والمعاملات، في تقليص مخاطر انتقال مبالغ كبيرة من الودائع إلى العملة الرقمية خلال فترات قصيرة.
وتظل هذه التدابير خيارات تصميمية تناقشها الدراسة، وليست قواعد نهائية معلنة لتنظيم الدرهم الرقمي.
بين تحديث الأداء والحفاظ على التمويل المصرفي
يمكن للعملة الرقمية أن تتيح فرصاً لتطوير الأداء الإلكتروني، وتسهيل بعض المعاملات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مراعاة العلاقة القائمة بين الودائع والائتمان، حتى لا تؤدي التحولات في سلوك المستخدمين إلى ارتفاع غير محسوب في تكاليف التمويل.
ويكتسب هذا التوازن أهمية خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة والأسر التي تعتمد على القروض المصرفية لتمويل الاستثمار والاستهلاك والسكن.
ومن ثم، فإن تقييم المشروع لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات سرعة الأداء أو عدد المحافظ الرقمية، بل يجب أن يشمل أيضاً انعكاساته المحتملة على السيولة المصرفية، وكلفة التمويل، والاستقرار المالي، وقدرة البنوك على مواصلة منح القروض.
مشروع قيد الدراسة وليس قراراً بالإطلاق
تقدم الوثيقة البحثية سيناريوهات تساعد على فهم الآثار الاقتصادية المحتملة للدرهم الرقمي، لكنها لا تعني أن المغرب قرر اعتماد هذه العملة أو حدد موعداً لإطلاقها.
وتظل أي خطوة مستقبلية مرتبطة بتقييم المخاطر، واختيار النموذج التقني والمؤسساتي المناسب، ووضع الضمانات القانونية والمالية اللازمة، بما يضمن التوفيق بين تحديث وسائل الأداء والحفاظ على استقرار النظام المصرفي.
المصدر: مرصد التحول والانتقال الرقمي بالمغرب – دراسة عن العملة الرقمية للبنك المركزي.
