أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء بنيويورك، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يشكل «منعطفاً حاسماً» في معالجة الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية، من خلال الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق تسويته نهائياً.
وأوضح هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القرار يمثل «نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة»، مشيراً إلى أنه كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، ووضعها في قلب المسار السياسي للتفاوض.
وأضاف أن القرار أدرج، للمرة الأولى، وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وجدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، داعياً إياها إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
مفاوضات مباشرة حول الحكم الذاتي
وأشار السفير المغربي إلى أن القرار 2797 أتاح إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة، خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد، برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية.
ومكنت هذه اللقاءات المغرب من تقديم تصوره المفصل للحكم الذاتي، مع استعراض اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وشدد هلال على أن هذا التصور «يوفق بين الواقعية السياسية، والحكامة الديمقراطية، وتطلعات الساكنة».
واعتبر أن الزخم السياسي الذي أفرزه القرار يفرض على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها التاريخية، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومباشرة المناقشات دون شروط مسبقة، وترجمة حسن النية إلى أفعال، واحترام الالتزامات المتخذة، وإعادة إرساء وقف إطلاق النار والالتزام به.
البعد الإنساني للنزاع ومستقبل سكان مخيمات تندوف
وبعيداً عن البعد السياسي، أبرز هلال أن القرار 2797 والدينامية التفاوضية التي أطلقها يحملان، قبل كل شيء، وعداً إنسانياً، بالنظر إلى معاناة النساء والرجال والشباب الذين ينتظرون في مخيمات تندوف.
وأعرب عن أسفه لاستمرار الوضع الإنساني الذي وصفه بأنه ثاني أطول أزمة احتجاز في العالم، معتبراً أن تدبيره إنسانياً لا يمكن أن يستمر لنصف قرن إضافي.
وفي هذا السياق، دعا المغرب، وفق ما جاء في كلمة السفير، إلى تمكين سكان مخيمات تندوف من الحلول المستدامة التي ينص عليها القانون الدولي، وتكرسها عقيدة وممارسات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتتمثل هذه الحلول في العودة الطوعية، التي سبق للملك محمد السادس أن وجه نداء بشأنها، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، أو الاندماج في البلد المضيف، وفق الاختيار الحر والطوعي للسكان المعنيين.
وأكد هلال أن «أي تماطل أو اشتراط سيكون غير قانوني حقوقياً، وغير أخلاقي سياسياً، ومرفوضاً إنسانياً».
تصفية الاستعمار وتقرير المصير.. توضيحات المغرب
وفي معرض رده على ما وصفه بالمغالطات التاريخية والتحريفات القانونية وإنكار الحقائق التي أثيرت بشأن القرار 2797 خلال الأسابيع الأخيرة، قدم السفير المغربي توضيحات تتعلق بعدد من المفاهيم المرتبطة بالنزاع.
وبخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء، قال هلال إن هذا الملف «تم حسمه بشكل نهائي منذ نصف قرن، بعودة الصحراء إلى وطنها الأم، المملكة المغربية، بفضل المسيرة الخضراء المظفرة واتفاق مدريد»، معتبراً أن القرار 2797 يعزز هذا الاندماج من خلال تكريس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
أما بشأن مبدأ تقرير المصير، فأوضح أن مرجعية الأمم المتحدة في هذا المجال لا تقتصر على القرار 1514، بل تشمل أيضاً القرارين 1541 و2625. وذكر أن القرار 1541 كرس، بحسب عرضه، عدم توافق تقرير المصير مع أي مساس بالوحدة الوطنية والترابية للدول، فيما ينص القرار 2625 على أن اكتساب أي وضع سياسي آخر يقرره شعب بحرية يشكل وسيلة لممارسة حقه في تقرير المصير.
وفي ما يتعلق بحسن النية، شدد هلال على أنها ليست «شعاراً أجوف»، بل تعبير عن الصدق والالتزام السياسي والأخلاقيات الدبلوماسية، التي ينبغي أن تكون متبادلة. واعتبر أن تقديم المغرب في واشنطن تصوره المفصل للحكم الذاتي يشكل أسمى تعبير عن حسن نية المملكة.
الأطراف الأربعة ومسؤولية الانخراط في العملية السياسية
وبشأن تحديد الأطراف المشاركة في العملية السياسية، أكد السفير أن قرارات مجلس الأمن المتعاقبة حددت أربعة أطراف للنزاع، هي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وأوضح أن المفاوضات التي عقدت في واشنطن ومدريد شاركت فيها هذه الأطراف الأربعة، دون تمييز أو تفريق بينها.
كما تطرق إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أثير خلال اجتماعات اللجنة الرابعة، مذكراً بأن المحكمة أقرت، وفق عرضه، حقيقتين تاريخيتين وسياسيتين: وجود المغرب في صحرائه قبل الاستعمار الإسباني بوقت طويل، ووجود روابط البيعة بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية.
وفي معرض تعليقه على وصف الصحراء المغربية بأنها «آخر مستعمرة في إفريقيا»، اعتبر هلال أن استعمال هذا الوصف يسيء إلى مصداقية مروجيه، مؤكداً أن موضوع المفاوضات في واشنطن ومدريد ليس تصفية الاستعمار في الصحراء أو مسألة آخر مستعمرة في إفريقيا، بل وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية من أجل تسوية النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
التمثيلية والاستفتاء في صلب السجال
وفي ما يتعلق بالتمثيلية، اعتبر هلال أن إعلان جبهة البوليساريو المسلحة من جانب واحد تمثيل سكان مخيمات تندوف يشكل، بحسب تعبيره، «انتهاكاً مخجلاً لحقوقهم السياسية ومصادرة صارخة لإرادتهم الديمقراطية».
وأكد أن الممثلين الحقيقيين للصحراء المغربية هم المنتخبون ديمقراطياً، مستشهداً بالانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، ومذكراً بأن المنتخبين في المنطقة ينحدرون، منذ سنة 1975، من الصحراء ومن قبائلها الأصيلة.
كما انتقد الخطابات الداعية إلى إجراء استفتاء، معتبراً أنها تعكس إنكاراً ضمنياً لقرارات مجلس الأمن. وذكر أن المجلس تخلى نهائياً عن فكرة الاستفتاء منذ ربع قرن، وفق ما جاء في كلمته، مضيفاً أن القرارات التي اعتمدتها اللجنة الرابعة بانتظام خلال العشرين عاماً الماضية لا تتضمن أي إشارة إلى هذا الخيار.
نحو عهد إقليمي جديد وإحياء الاتحاد المغاربي
وخلص السفير عمر هلال إلى أن التفاؤل الذي أفرزه القرار 2797 والمفاوضات التي جرت في واشنطن ومدريد يبشران بتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن الأثر المحتمل لهذا التطور يتجاوز التسوية السياسية إلى طموح إرساء عهد إقليمي جديد.
وأوضح أن هذا الطموح عبّر عنه الملك محمد السادس في خطابه يوم 31 أكتوبر الماضي، حين جدد الالتزام بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين دوله الخمس.
ويتمثل هذا التصور، بحسب هلال، في جعل جنوب البحر الأبيض المتوسط أكثر انفتاحاً على التعاون والشراكات، ومنطقة الساحل أكثر أمناً واندماجاً وتحرراً من العزلة، والفضاء الأطلسي الإفريقي أكثر ترابطاً وانفتاحاً على العالم، وإفريقيا أكثر استقراراً ووحدة، بما يتيح تسخير طاقاتها لخدمة التنمية والازدهار المشترك.
