ارتفعت نسبة تمثيلية النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في المغرب إلى 29%، مسجلة زيادة بثماني نقاط مئوية خلال عامين، في مؤشر على تنامي حضورهن في مراكز القرار الاقتصادي، وفق معطيات النسخة الثالثة من مؤشر الحوكمة المسؤولة في المغرب.
ويقترب هذا المستوى من عتبة 30% التي دخلت حيز التطبيق في فاتح يناير 2024، بالنسبة إلى الشركات العامة ذات المسؤولية المحدودة التي تجمع الأموال من المستثمرين.
وتبرز المعطيات أيضاً حضور النساء في مواقع قيادية داخل مؤسسات تنشط في قطاعات متعددة، من بينها البنوك وصناديق الاستثمار وشركات الأدوية والمجموعات الصناعية، حيث تتولى ست مسؤولات تنفيذيات قيادة مؤسسات في هذه المجالات.
ورغم هذا التقدم، لا تزال مشاركة النساء متفاوتة بين الشركات؛ إذ لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يترأسن مجالس الإدارة 9%. في المقابل، تبلغ نسبة العضوات المستقلات 34%، مقابل 16% لدى الرجال.
وعلى مستوى لجان مجالس الإدارة، تتقارب نسب مشاركة النساء والرجال، حيث تبلغ 63% لدى النساء، مقابل 65% لدى الرجال، فيما تصل نسبة النساء اللواتي يترأسن هذه اللجان إلى 20%.
وتستند هذه النتائج إلى النسخة الثالثة من مؤشر الحوكمة المسؤولة في المغرب، الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبورصة الدار البيضاء، وجمعية الشركات الادخار العام، بدعم منهجي من شركة «إيثيكس أند بوردز».
وشمل التقييم 92 شركة نشرت تقاريرها السنوية برسم سنة 2024 قبل 15 أكتوبر 2025، مقابل 90 شركة خلال كل من سنتي 2022 و2023. واعتمد على تحليل أكثر من 100 مؤشر ومعطى لكل شركة، مع مقارنة ممارسات الحوكمة بالمعايير الأوروبية وتتبع تطورها منذ عام 2022.
