مشروع قانون المالية لسنة 2027 يراهن على تحديث أسواق الجملة وتقليص تكاليف الوساطة وتعزيز مراقبة الأسعار، في محاولة للانتقال من دعم القدرة الشرائية إلى معالجة بعض الاختلالات البنيوية في مسالك التوزيع. لكن الأثر الفعلي لهذه التدابير سيظل رهيناً بمدى انعكاسها على الأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.
تضع الحكومة إصلاح أسواق المواد الغذائية ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال حزمة من التدابير التي تستهدف تحديث مسالك التوزيع، وتقليص تكاليف الوساطة، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، ومراقبة تطورات الأسعار من مرحلة الإنتاج إلى البيع بالتقسيط.
ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار الضغط الذي تمثله نفقات الغذاء على ميزانيات الأسر، خصوصاً الفئات محدودة الدخل، التي تتأثر بشكل مباشر بتغير أسعار المواد الأساسية. ولا يتعلق الرهان هنا بتوفير المنتجات في الأسواق فحسب، بل أيضاً بضمان وصولها إلى المستهلك بأثمان تتناسب مع تكاليف إنتاجها وتسويقها، دون الإضرار بمصالح المنتجين أو الإخلال بالتوازنات التجارية.
من دعم الأسعار إلى إصلاح مسالك التوزيع
تخصص الحكومة، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، غلافاً مالياً قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. ويأتي ذلك بعد رفع الغلاف الإجمالي للمقاصة إلى 22 مليار درهم خلال سنة 2026، عقب فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم.
غير أن المقاربة المعلنة للسنة المالية المقبلة لا تقتصر على مواصلة الدعم، بل تتجه أيضاً إلى معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بتركيبة الأسعار وقنوات التوريد والتسويق.
وفي هذا الإطار، تتحدث المذكرة عن إعداد إطار تشريعي جديد لأسواق الجملة، يحدد شروط إحداثها وتدبيرها، ومسؤوليات الدولة والجماعات الترابية، وحقوق والتزامات تجار الجملة والوسطاء. كما يتضمن الإصلاح مراجعة نظام الوكلاء، وفصل الجبايات المحلية عن إلزامية المرور الفعلي عبر أسواق الجملة.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليص الخسائر وتكاليف الوساطة، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات، مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وضمان هامش ربح منصف للمنتجين.
لكن نجاح هذه المقاربة لن يقاس بمجرد تعديل القواعد المنظمة للأسواق، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في مسار السلعة من المنتج إلى المستهلك، وفي الفارق بين السعر عند الإنتاج والسعر عند البيع بالتقسيط.
أين تتشكل الفجوة بين سعر المنتج وثمن البيع؟
يمثل تتبع تطور الأسعار عبر حلقات التسويق أحد المداخل الأساسية لفهم أسباب ارتفاع أثمان المواد الغذائية. فالسعر النهائي لا يرتبط بعامل واحد، بل يتأثر بتكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، والخسائر التي قد تلحق بالمنتجات، وهوامش الوسطاء، وظروف العرض والطلب.
ومن هذا المنطلق، تقترح المذكرة إرساء نظام وطني للمعلومات حول أسواق المواد الغذائية، يشمل مجموعة من المنتجات ذات الأولوية، من بينها الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون.
ويرتقب أن يتيح هذا النظام تتبع الأسعار عند الإنتاج وعند البيع بالجملة وبالتقسيط، إلى جانب رصد مستويات المخزون وتدفقات التموين، وتوفير آليات للإنذار عند تسجيل ارتفاع غير اعتيادي في الهوامش التجارية أو حدوث خلل في توفر المنتجات.
ويمثل هذا التوجه مدخلاً مهماً لتحسين فهم تطورات الأسعار، لأنه يسمح، من حيث المبدأ، بالتمييز بين الارتفاع المرتبط بزيادة تكاليف الإنتاج أو النقل، والارتفاع الذي قد يرتبط باختلالات في التوزيع أو ممارسات تجارية تستوجب المراقبة.
غير أن فعالية هذا النظام ستتوقف على انتظام جمع المعطيات ودقتها، وسرعة التدخل بناء عليها، ومدى إتاحة المعلومات الضرورية لتقييم تطور الأسعار بصورة موضوعية.
مراقبة التخزين والممارسات التجارية
تتضمن الإجراءات المعلنة أيضاً تعزيز المراقبة الدائمة القائمة على المخاطر، والإدماج التدريجي للفوترة الرقمية وآليات التتبع الصحي والجبائي، بهدف مكافحة التخزين لأغراض المضاربة، والممارسات المنافية للمنافسة، والغش في الوزن أو الجودة.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في سوق المواد الغذائية، حيث لا يكفي توفر المنتجات نظرياً لضمان استقرار أسعارها، ما لم تكن مسالك تداولها واضحة وقابلة للتتبع، وتخضع الممارسات التجارية للقواعد المنظمة للمنافسة.
كما تنص المذكرة على أن المعطيات التي سيجري تجميعها يمكن أن تدعم قرارات التموين وعمليات المراقبة، وعند الاقتضاء، إحالة الملفات على مجلس المنافسة في نطاق اختصاصاته.
ويطرح هذا التوجه سؤالاً عملياً حول قدرة آليات المراقبة على الانتقال من رصد الاختلالات إلى معالجتها، ومدى توفر الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتتبع الأسواق والتدخل في الوقت المناسب.
بنية جديدة للتوزيع.. وما موقع المستهلك؟
في سياق تحديث قنوات التوزيع، تشير المذكرة إلى الشروع في إحداث ست شركات جهوية للتوزيع، وتطوير منصات جهوية متكاملة لأسواق الجملة، تضم مرافق للتخزين والتلفيف والمراقبة الصحية، إلى جانب التتبع الرقمي للكميات والأسعار.
كما تتواصل الإجراءات المتعلقة بدخول المركب الجهوي للتسويق الخاص بالرباط وسلا والصخيرات وتمارة حيز الاستغلال، بغلاف مالي قدره مليار درهم، مع استكمال الأشغال والتجهيزات وتحديد كيفيات التدبير ونقل التجار من أسواق الجملة المعنية.
وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو إعادة تنظيم البنية اللوجستية لتسويق المواد الغذائية، بما قد يساعد على تحسين ظروف التخزين والتوزيع والحد من الخسائر.
لكن الأثر الاجتماعي لهذه الاستثمارات سيظل مرتبطاً بمدى انعكاسها على كلفة التسويق والأسعار النهائية، وليس فقط بتحسين البنية التحتية أو تحديث طرق التدبير.
فمن منظور المستهلك، لا تكمن أهمية سوق جملة جديد أو منصة توزيع حديثة في المنشأة ذاتها، بل في قدرتها على توفير منتجات سليمة وبأسعار أكثر استقراراً، وتقليص التكاليف غير الضرورية، وتحسين شروط المنافسة.
اختبار الأثر على القدرة الشرائية
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 استعادة القدرة الشرائية ضمن أولوياته، جامعاً بين مواصلة دعم بعض المواد الأساسية، والتخفيف من الأعباء عن الأسر، وإصلاح أسواق المواد الغذائية.
وتتيح هذه المقاربة فرصة للانتقال من النقاش العام حول غلاء المعيشة إلى تقييم أكثر دقة لكيفية تشكل الأسعار، وتوزيع التكاليف والهوامش بين مختلف حلقات التسويق.
ولقياس الأثر الفعلي للإصلاحات، تبرز الحاجة إلى تتبع أسعار مجموعة من المنتجات نفسها، خلال فترات متقاربة، ومقارنتها بين مناطق الإنتاج وأسواق الجملة وأسواق التقسيط، مع توثيق تكاليف النقل والتخزين والرسوم والخسائر وهوامش البيع حيثما أمكن.
كما يتطلب التقييم رصد مدى استقرار التموين، وتطور المنافسة، ونتائج عمليات المراقبة، مع الاستماع إلى المنتجين وتجار الجملة والتقسيط والمستهلكين والجهات الحكومية المعنية.
فالمعيار الأساسي لنجاح هذه الإصلاحات ليس حجم التدابير المعلنة أو الأموال المرصودة وحدها، بل قدرتها على معالجة الاختلالات التي يمكن التحقق منها، وتحقيق توازن أفضل بين دخل المنتج وكلفة التوزيع والقدرة الشرائية للمستهلك.
وفي انتظار ظهور نتائج قابلة للقياس، يبقى السؤال الذي سيحدد الأثر الاجتماعي لمشروع مالية 2027 قائماً: هل ستنجح إعادة تنظيم أسواق الجملة ومسالك التوزيع في جعل الفارق بين سعر المنتج وثمن البيع النهائي أكثر شفافية وإنصافاً، أم ستظل آثار الإصلاحات محدودة بالنسبة إلى الأسر التي تواجه يومياً كلفة الغذاء؟
