ينص مشروع قانون مالية 2027 على 34,454 وظيفة جديدة في القطاع العام، بينما تحصل وزارات الداخلية والدفاع والصحة على أكبر حصة من المناصب المبرمجة.
وتستحوذ وزارة الداخلية على 14 ألفا و200 منصبا، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.
ويخصص المشروع2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما يخول مشروع القانون لرئيس الحكومة توزيع 500 منصب مالي إضافي على الوزارات والمؤسسات العمومية، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وينص على إحداث 600 منصب بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من فاتح يناير 2027، لتسوية الوضعية المهنية لموظفين مدنيين حاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة معترف بها.
ويهم هذا الإجراء الموظفين الذين اجتازوا مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التربية والتكوين، مع إلغاء المناصب التي يشغلونها حاليا بما يتوافق مع وضعيتهم قبل التسوية.
وعلى مستوى قطاع التعليم، يتضمن المشروع أيضا إحداث 15 ألفا و590 منصبا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موجهة أساسا إلى توظيف الأطر التعليمية.
كما ينص على إحداث 2600 منصب بالمجموعات الصحية الترابية، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وتندرج هذه المناصب ضمن التوظيفات المبرمجة في القطاع العام برسم سنة 2027، مع توزيعها على قطاعات الإدارة الترابية والدفاع والصحة والتعليم وغيرها من المرافق العمومية.
