أكمل البنك الأفريقي للتنمية أول إصدار لسندات مقومة بالدرهم المغربي بقيمة مليار درهم، في خطوة تستهدف توسيع خيارات التمويل بالعملة المحلية في المملكة.
تم الإعلان عن الصفقة في 30 أكتوبر 2026، وتم هيكلتها عبر طرح خاص موجه إلى مستثمرين مؤهلين.
ويحمل السند لمدة 7 سنوات سعر فائدة متغيرة مرتبطا بمؤشر متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة في المغرب (MONIA)..
وقال البنك إن الإصدار سيساعده على تنويع عروض التمويل في المغرب، بإضافة الدرهم إلى العملات الرئيسية التي يعتمدها، مثل اليورو والدولار الأمريكي.
وأوضح أن اختيار المغرب لأول إصدار بالدرهم، يستند إلى علاقات الشراكة طويلة الأمد، وحجم محفظة عملياته، والطلب على التمويل بالعملة المحلية، مع نضج النظام المالي المغربي.
ويُعد التمويل بالعملة المحلية وسيلة للحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف بالنسبة إلى الحكومات والمقترضين، إذ يتيح السداد بالعملة المستخدمة في النفقات والإيرادات المحلية.
وبالإضافة إلى الإصدار الموحد، قال البنك إنه يدرس إنشاء محفظة خزينة مخصصة بالدرهم المغربي ، قد يدعمها عبر تحويل جزء من سيولته بالعملات الأجنبية.
كما يعتزم التعاون مع الحكومة المغربية والمشاركين في السوق المحلية لتطوير أدوات التحوط وتعزيز السيولة في سوق المشتقات المالية.
وجاء إتمام الصفقة عقب تعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتولت «التجاري فاينانسز كورب» مهمة المستشار المالي، فيما شارك «التجاري وفا بنك» و«سي دي جي كابيتال» في إدارة الإصدار.
ويرى البنك أن تطوير التمويل بالعملة المحلية يساعد مؤسسات تمويل التنمية على دعم المشاريع طويلة الأجل دون نقل مخاطر تقلبات أسعار الصرف إلى المقترضين.
كما يمكن لتعزيز أدوات التحوط والسيولة في الأسواق المالية المحلية، تحسين ظروف تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والفلاحة والحماية الاجتماعية.
ومنذ عام 1978، حشد البنك الأفريقي للتنمية نحو 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا في المغرب.
ويعتزم البنك الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة المغربية لتوسيع مبادرات التمويل بالعملات المحلية في بلدان أفريقية أخرى.
