أبقت وزارة التجارة الأمريكية على توصيتها بفرض رسوم تعويضية على واردات الفوسفات المغربية، وفقا للنتائج النهائية لمراجعة الرسوم، رغم تعليق الرئيس دونالد ترامب تطبيقها مؤقتا.
وأكدت الوزارة في يوليوز 2026 توصيتها الأولية بفرض رسوم تعويضية بنسبة 20.04%.
وأوصت الوزارة بفرض رسوم مماثلة على الواردات المغربية، على أن تتولى لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحديد ما إذا كان إلغاء هذه الرسوم سيؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بالمنتجين المحليين.
وتأتي هذه المراجعة ضمن إجراءات تجارية تشمل المغرب وروسيا، وتهدف إلى تحديد مدى استمرار الحاجة إلى الرسوم المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية بعد مرور5 سنوات.
وإذا قررت وزارة التجارة الإبقاء على الرسوم، واستبعدت لجنة التجارة الدولية احتمال تضرر الصناعة المحلية، فسيُلغى الإجراء. لكن اتفاق الوكالتين على استمرار الضرر المادي المحتمل، لن يلغى هذه المهام.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أوصت في يونيو 2026 بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاتية الروسية، بعد تسريع المراجعة استجابة لطلبات شركتي «موزاييك» و«سيمبلوت» الأمريكيتين، فيما لم تشارك روسيا في الإجراءات.
وفي الشهر نفسه، علق الرئيس ترامب مؤقتا الرسوم التعويضية على بعض واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة 8 أشهر أو إلى حين إنهاء الأمر، مستندا إلى ما وصفه بـ “حالة طوارئ” في إمدادات الأسمدة للمزارعين الأمريكيين.
وعادت شحنات مغربية من أنواع الأسمدة الفوسفاتية DAP وMAP وTSP إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2026، رغم استمرار إجراءات المراجعة التجارية.
