استُبعد المغرب من علامة «صنع في أوروبا»، رغم اندماجه منذ ربع قرن في سلاسل الإنتاج الأوروبية واحتضانه مصانع كبرى شركات السيارات في القارة.
وأقرّ وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بأن عدداً من الاستثمارات التي كانت موجهة إلى المغرب انتقل إلى أوروبا بفعل قانون «تسريع الصناعة» الجديد.
ويكشف الإقرار عن هشاشة ارتباط الاقتصاد المغربي بسلاسل القيمة الأوروبية، دون أن يضمن له هذا الاندماج مكانة الشريك الكامل في السياسات الصناعية للقارة.
وكشف مزور في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة ميزانية عام 2027، عن تحويل مشاريع استثمارية إلى أوروبا في الـ18 أشهر الماضية.
وتزامن ذلك مع توجه أوروبي لإعادة بناء القدرات الإنتاجية للقارة، من خلال قانون «تسريع الصناعة» الذي أصبح محوراً رئيسياً في السياسة الصناعية الأوروبية.
ورغم عدم الكشف عن طبيعة المشاريع المحولة وقيمتها، يكتسب تصريح الوزير أهمية خاصة لصدوره عن المسؤول الحكومي المكلف بجاذبية الاستثمار في المملكة.
ويتناقض هذا الإقرار مع التفاؤل الذي أبداه مزور في يونيو الماضي، حين أعرب عن اقتناعه بأن المفاوضات مع بروكسل ستنتهي بانتصار المنطق.
لكن علامة «صنع في أوروبا»، تحولت الآن إلى مصدر توتر مع شريك صناعي اندمج في سلاسل إنتاج القارة على مدى عقود.
- حل وسط فرنسي ألماني يستبعد المغرب وتركيا
بدأت الترتيبات باتفاق بين باريس وبرلين، وافقت بموجبه فرنسا على تخفيف أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2035 استجابة للمطلب الألماني.
وفي المقابل، حصلت باريس على تعريف أكثر دقة لعلامة «صنع في أوروبا» الخاصة بمنتجات السيارات، مع استبعاد المغرب وتركيا من نطاقها.
ويجعل هذا التعريف الأفضلية الأوروبية شرطاً للاستفادة من الدعم الحكومي ومساعدات أساطيل الشركات وعقود المشتريات العامة.
ويأتي هذا التحول، بينما عادت صادرات السيارات المغربية إلى النمو بمعدلات تتجاوز 10% في العام الجاري، وفق المعطيات المعلنة.
وحذر مزور من أن التداعيات الفعلية للسياسة الأوروبية قد لا تظهر في المؤشرات الاقتصادية قبل 5 سنوات، معرباً عن أمله في استمرار أداء القطاع حتى ذلك الحين.
ويثير هذا التأخر مخاوف من اكتفاء الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بالمؤشرات الإيجابية الحالية، دون الاستعداد المبكر للتحولات التي قد تطال الصناعة الوطنية.
ومن بين هذه المؤشرات تقدم المغرب على جنوب أفريقيا للمرة الأولى في مؤشر التصنيع الصادر عن بنك التنمية الأفريقي.
ودعا الوزير إلى تعبئة القوى الاقتصادية والسياسية لتطوير الإنتاجية الصناعية، من خلال تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي.
- الأفضلية الأوروبية
وصف ستيفان سيجورنيه، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، قانون «تسريع الصناعة» بأنه تغيير جذري في المبادئ الصناعية الأوروبية.
ويهدف القانون إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي إلى 20% بحلول عام 2035، مقابل 14% حالياً.
ويعتمد هذا التوجه على منح الأفضلية للمنتجات الأوروبية في المجالات التي تستخدم الأموال العامة، إلى جانب تنظيم الاستثمارات الأجنبية الكبرى، خصوصاً الصينية.
وفي قطاع السيارات، يشترط النظام إجراء التجميع النهائي داخل الاتحاد الأوروبي، مع اعتماد مكونات أوروبية تمثل 70% من قيمة السيارة باستثناء البطاريات.
كما يتضمن تعزيز حصة البطاريات المصنعة داخل القارة، فيما تؤكد المفوضية أن معيار الاستفادة يرتبط بمكان الإنتاج وليس بجنسية الشركة.
وبموجب هذه الشروط، تُستبعد مصانع «رينو» و«ستيلانتيس» في المغرب من الامتيازات، رغم دورها في إنتاج السيارات التابعة لمجموعات أوروبية.
وفي المقابل، يمنح الاتفاق المملكة المتحدة، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، حق الاستفادة من المعاملة التفضيلية نفسها.
ويشمل الاستبعاد المغرب وتركيا، رغم اندماجهما منذ سنوات طويلة في سلاسل القيمة الأوروبية وارتباط صناعتهما بالسوق القارية.
ويستهدف البرنامج حالياً السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن المدعومة من الأموال العامة، مستثنياً عملياً جانباً كبيراً من الإنتاج المغربي.
ولا يزال الإنتاج المغربي يعتمد أساساً على محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة التقليدية، ما يحد من استفادته من التحول الأوروبي نحو المركبات الكهربائية.
ويخشى مزور أن تحتفظ أوروبا بخطوط إنتاج السيارات الكهربائية المدعومة داخل أراضيها، مقابل توجيه المصانع المغربية نحو إنتاج محركات الاحتراق الداخلي لأسواق أخرى.
ومن شأن ذلك أن يحرم سيارة «سانديرو» الكهربائية المرتقب إنتاجها في طنجة عام 2028 من الدعم المخصص للسيارات المصنّعة في أوروبا.
- صادرات قوية واعتماد أوروبي
ورغم هذه المخاوف، بلغت صادرات السيارات المغربية 132.1 مليار درهم بنهاية شتنبر، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 14.3%، وفق مكتب الصرف.
ويُمثّل القطاع ثلث صادرات المغرب، ويُوفّر أكثر من 280 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع نسبة اندماج تبلغ 69%، وفق الجمعية المغربية لصناعة السيارات.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية بنسبة 58.4% في الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 35.2 مليار درهم.
وتتزامن هذه النتائج مع توسع الاستثمارات الصناعية في القنيطرة، حيث تُضاعف «ستيلانتيس» طاقتها الإنتاجية.
وتُشغّل شركة «غوتيون» الصينية أول مصنع ضخم للبطاريات في أفريقيا، ضمن استثمارات تعزز موقع المغرب في صناعة السيارات الكهربائية.
ويُستكمل هذا المشروع بوحدة لإنتاج مواد الكاثود أُعلن عنها بالشراكة مع «باوركو»، التابعة لمجموعة «فولكس فاغن» الألمانية.
ومع ذلك، تبقى هذه النتائج مُرتبطة بالسوق الأوروبية، التي تستحوذ على 85% من صادرات السيارات المغربية وفق بيانات بنك المغرب.
ومن هذه الصادرات الموجهة إلى أوروبا، تستحوذ فرنسا على نسبة 35%، و17.5% تتوجه لإيطاليا، و13% لإسبانيا.
ويُصدّر مصنع «رينو» في طنجة 95% من إنتاجه إلى 73 دولة، فيما تظل فرنسا سوقه الرئيسي.
- الاستثمارات الصينية ومعايير مزدوجة
ويجعل هذا الاعتماد القطاع أكثر عرضة للتوترات التجارية، خصوصاً مع توسع الاستثمارات الصينية في الصناعة المغربية.
وفرضت بروكسل عام 2025 رسوماً تعويضية بنسبة 31.4% على عجلات الألمنيوم المنتجة في القنيطرة من شركة تابعة لمجموعة «سيتيك ديكاستال» الصينية.
واستندت هذه الإجراءات إلى اتهامات تتعلق بالدعم الصيني والمغربي، والاشتباه في استخدام المملكة منصة لدخول المنتجات الصينية المدعومة إلى السوق الأوروبية.
وربطت بروكسل هذه المخاوف باستثمارات صينية معلنة في المغرب بقيمة 6 مليارات دولار، رغم أن معظم المشاريع لم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
ويقدر مزور حجم رأس المال الصيني المستثمر فعلياً في المملكة بنحو 1.2 مليار دولار، مقابل نحو 160 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في أوروبا في 10 سنوات.
ويبلغ الاستثمار في مصنع بطاريات «كاتل» بمدينة ديبريسين المجرية وحده 7.3 مليارات يورو، بدعم حكومي يصل إلى 800 مليون يورو.
ويبرز ذلك التباين بين استقبال أوروبا الاستثمارات الصينية داخل أراضيها، وانتقاد جذب المغرب لرأس المال نفسه.
ويؤكد وزير الصناعة والتجارة، أن القدرة الإنتاجية المغربية البالغة مليون سيارة سنوياً تستند إلى مصانع تسيطر عليها شركات تصنيع أوروبية.
وفي المقابل، تتوسع الشركات الصينية في إنشاء مصانع داخل الاتحاد الأوروبي، من بينها مصنع «بي واي دي» في المجر.
كما تجمع شركة «ليب موتور» الصينية سياراتها على خطوط إنتاج ستيلانتيس بمدينة سرقسطة الإسبانية.
ويشير الوزير إلى أن المغرب يصدر نحو 400 ألف سيارة سنوياً إلى الاتحاد الأوروبي، جميعها من علامات تجارية أوروبية.
وفي المقابل، باعت العلامات الصينية أكثر من 800 ألف سيارة في أوروبا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، وفق تصريحات مزور.
- تكلفة الطاقة والأتمتة تحددان المنافسة
ولا تتجاوز حصة الطاقة المباشرة من تكلفة تجميع السيارة، سواء بمحرك احتراق داخلي أو كهربائي، ما بين 2 و5%، مقابل 5 إلى 15% للعمالة المباشرة.
ويرى خبراء أن تراجع القدرة التنافسية الأوروبية لا يرتبط بتكلفة التجميع النهائي وحدها، بل بتراكم تكاليف الطاقة على المواد والمكونات الصناعية.
وتدفع اشتراطات المحتوى الأوروبي بنسبة 70% المصنعين إلى استخدام مكونات منتجة داخل القارة، ما قد يزيد تكاليف الإنتاج ويحد من تنافسيتهم.
ويرى متخصصون أن ارتفاع تكلفة الكهرباء في أوروبا مقارنة بالمغرب يمنح الصناعة المغربية أفضلية في مراحل الإنتاج كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي المقابل، تفرض الأتمتة تحدياً جديداً على المملكة، بعدما أصبحت تتيح لأوروبا تقليص أثر الفوارق في تكاليف الأجور التي شكلت إحدى أبرز مزايا المغرب.
وتتمثل أولوية مزور الأولى في رفع مستوى أتمتة المصانع المغربية إلى المعايير الألمانية، ثم الاقتراب من المستويات الصينية الأكثر تقدماً.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في تنويع الأسواق، عبر خفض حصة أوروبا من صادرات السيارات المغربية إلى أقل من 60% بحلول عام 2030.
ويراهن الوزير على سوق عالمية تضم نحو 90 مليون سيارة سنوياً، مقابل 10 إلى 12 مليون سيارة في السوق الأوروبية وحدها.
ويقدر إمكانية إنتاج السيارات غير الخاضعة للمعايير الأوروبية بتكلفة أقل بنسبة 25 إلى 30%، رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها بنحو 40% في 10 سنوات.
كما يطمح إلى تطوير علامات تجارية وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلية والأسواق المجاورة، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية.
ويقتضي هذا التحول الانتقال بالصناعة المغربية من التركيز على الإنتاج إلى الابتكار، ثم بناء علامات تجارية وطنية خلال العقد المقبل.
غير أن تسريع الأتمتة يطرح تحدياً اجتماعياً، في ظل ارتفاع بطالة الشباب وصعوبة استقطاب المصانع للعمالة التي تحتاجها.
ويراهن مزور على توفير وظائف ذات قيمة مضافة أعلى، بالتوازي مع نقل الأنشطة كثيفة العمالة إلى المناطق الأقل تصنيعاً.








