ثقة تيفي
اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الثلاثاء ضعف تواصل الحكومات المتعاقبة، حيث قال، “عاصرت ثلاث حكومات مختلفة، لكن يبدو أنهم يعتبرون السجن هامشيا وكل ما فيه هامشي، باستثناء وزارة الداخلية التي تتعامل معنا، وهناك قطاعات لا تتعامل معنا”.
وأوضح التامك، خلال تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية برسم سنة 2024 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه رفع صوته نيابة عن الموظفين لكن لا حياة لمن تنادي، وقام بمراسلة جهات عليا، وإنه فكر في استقالته لأنه وجد نفسه عاجزا عن تحسين أوضاع الموظفين.
ومن جهة أخرى، قلل التامك من أثر قانون العقوبات البديلة على الاكتظاظ، حيث قال إنه فقط تقليد للدول التي تطبق العقوبات البديلة، وسيستفيد منه فقط بعض السجناء، مؤكدا أنه سيؤدي إلى إنفاق ميزانية ضخمة.
وأبرز أن عدد السجناء في المغرب تجاوز 100 ألف سجين، إذ سجل ارتفاع بنسبة 6 في المائة ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بعدما انتقل هذا الرقم من 97 ألفا و204 إلى 103 آلاف و302 سجينا خلال هذه الفترة، مضيفا أن “معدل الاعتقال في تصاعد مستمر، حيث يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 265 سجينا لكل 100 ألف نسمة خلال السنة الماضية”.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر، ما يجعل المغرب يتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار، مؤكدا أن هذه المعضلة “دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير الشأن السجني من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية من جهة أخرى”.
ولفت التامك إلى أنه “كان بإمكان المندوبية العامة أن تنظر إلى مشكل الاكتظاظ من منظور قطاعي محض يقتصر على التماسها من الحكومة إمدادها بالاعتمادات المالية اللازمة لبناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين، إلا أن ذلك لا يتوافق وقناعتها بأن بناء سجون إضافية لا يشكل لوحده حلا فعالا، وخير دليل على ذلك هو استمرار ظاهرة الاكتظاظ رغم العدد الهام للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27 مؤسسة سجنية”.
