يتواصل تصعيد التنسيقيات والنقابات التعليمية للأسبوع الخامس على التوالي، بتنظيم إضرابات وطنية ما بين 3 و4 أيام، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطلبهم الأساسي في إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدة نقابات وتنسيقيات عن خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر 2023 مصحوبا بأشكال احتجاجية، أكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب خوضها لإضراب وطني لمدة 4 أيام.
وفي هذا الصدد، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تجسيد الإضراب الوحدوي أيام 21 و22 و23 نونبر 2023، وذلك بسبب عدم تجاوب الحكومة والوزارة الوصية مع دعوة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لإنهاء حالة الاحتقان غير المسبوق بالقطاع.
وأضافت الجامعة التعليمية في بيان لها، أن الإضراب يأتي في ظل استمرار مكونات الحكومة في الإساءة للشغيلة التعليمية بتصريحات غير مسؤولة، تعكس حالة التناقض والاختلاف التي تطبع مقاربتها للاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، وفي غياب أي دعوة لحوار قطاعي حقيقي لممثلي الشغيلة التعليمية المتواجدة بالميدان، أو تصحيح منهجية التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية.
من جهتها، قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام مصحوبا بأشكال احتجاجية يترك صلاحية تدبيرها للأجهزة الجهوية والإقليمية للنقابة، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023.
وانتقدت النقابة التعليمية، في بيان لها، التضييق الحكومي على الحراك التعليمي، عبر تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني.
أما التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم التي تخوض إضرابا لمدة أربعة أيام، فجددت المطالبة بالسحب الفوري للنظام الأساسي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين.
ودعت التنسيقية في بيان لها، إلى الاستمرار في مقاطعة أنشطة الحياة المدرسة والدورات التكوينية بما في ذلك مقاطعة الزيارات الصفية، وامتحانات التأهيل المهني والمشاركة فيها، والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين وتأطيرهم إلى حين سحب هذا النظام الأساسي.
بدورها، جددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، التي تخوض إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، رفضها المطلق للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربين، مضيفة أن هذا التعسف سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، كما سيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.
