ثقة تيفي
قرر مجلس المنافسة، تغريم شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة بمبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف درهم كتسوية تصالحية.
و ذكر المجلس في بلاغ له اليوم الخميس، أنه تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها مصالحه المختصة، تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغاز وال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات. وقد أبدت الشركات المعنية ومنظمتها المهنية رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في قانون المنافسة.
وأضاف المجلس، أن اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات تنهي المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية، والتي ستلتزم بموجبها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية تكتسي طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها. مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها باحترام قواعد المنافسة
وأبرز المجلس أن هذا البرنامج، سيتضمن بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وفي هذا الإطار، ذكر المجلس، أنه سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بخصوص المشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وتابع، أن الشركات المعنية، تتعهد أيضا، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، مع الحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
كما تعهدت الشركات المعنية – وفق البلاغ- بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، امتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصي بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغري مباشرة.
وأبرز المجلس، أن التعهدات المتخذة تنص أيضا، على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لاسيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.
فيما أكد المجلس، أنه سيعمل على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل. وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.
