أقرّ البرلمان الدنماركي، الخميس، قانوناً يحظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينية، ويحظر عمليا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه، في الأشهر الماضية، غضبا في العالم الإسلامي.
وأجاز مشروع القانون، الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية مُعترف بها”، بأغلبية 94 صوتا، مقابل 77 صوتا مُعارضا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في بيان “يتعين علينا حماية أمن الدنمارك والدنماركيين. لذا من المهم أن يكون لدينا حماية أفضل من الإهانات الممنهجة التي شهدناها منذ فترة طويلة”.
سيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع، ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
و سُجلت في الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر هذا العام، 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
و في 2006 اندلعت موجة من الغضب تجاه الدنمارك في الدول الإسلامية عقب نشر رسوم كاريكاتيرية لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام.
وكان مشروع القانون قد تم الكشف عنه نهاية غشت، ثم جرى تعديل مسودته الأولى بدواعي أنها تحد من حرية التعبير ويصعب تنفيذها.
وقد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة.
والدنمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف، وتقول وزارة العدل الدنماركية إن 8 دول أوروبية، النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، تطبق ذلك بدرجات متفاوتة.
