ثقة تيفي
تصدرت مشروعات البنك الدولي التي تدعم حلول مواجهة شح المياه في المغرب (350 مليون دولار)، بشكل مباشر للتحديات المعروفة والناشئة المرتبطة بالمناخ، التي تمت دراستها في التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية منذ انتهاء قمة المناخ السابقة “كوب 27” التي انعقدت في مصر.
وتلبي هذه المشروعات إجراءات تهدف تحديدا إلى تدعيم حوكمة المياه والمؤسسات المرتبطة بها، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومساندة الزراعة المراعية للظروف المناخية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة لدعم التوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها.
وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن البلدان التي اكتملت تقارير المناخ والتنمية الخاصة بها في المنطقة حتى الآن، وهي المغرب ومصر والعراق والأردن وتونس، قد تشهد خسائر حقيقية في إجمالي ناتجها المحلي تتراوح بين 1.1 و6.6 في المائة بحلول منتصف هذا القرن.
وعلى هامش مؤتمر “كوب 28” المنعقد في دبي، شارك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في الجلسة الخاصة التي عقدها البنك الدولي، وتهتم بشح المياه في البلدان العربية، وسبل مواجهتها عبر مشروعات تنموية في عدد من الدول الأكثر تأثراً بالأزمة.
وأشار الوزير خلال هذه الجلسة إلى استراتيجية المغرب في مواجهة شح المياه، موضحا أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية خلفت تأثيرا على توفر الماء الصالح للشرب.
وأبرز بركة، أن المغرب طوّر استراتيجية مركزة متعددة المحاور، تشمل تشييد سدود تصل قدرة تخزينها حالياً إلى نحو 20 مليار متر مكعب، وتستهدف بلوغ 27 مليار مكعب.
كما تشمل هذه الاستراتيجية تطوير المياه غير التقليدية من خلال برنامج تحلية المياه، عبر بناء أكثر من عشر محطات لتحلية مياه البحر، سترفع قدرة الإنتاج من 140 مليون متر مربع إلى 1.5 مليار متر مربع في 2030. وأضاف، أن هذه المحطات تعمل بالطاقة التي تولدها هذه الموارد المتجددة، مما سيسمح بتقليص كلفة الإنتاج.
أما فيما يخص تدوير المياه، فأكد الوزير طموح المغرب الى مضاعفة قدرة إعادة استعمالها بثلاث مرات بين 2021 و2027. مبرزا العديد من الابتكارات في المجال الفلاحي، من خلال تقنية الري بالتنقيط، وتطوير السبل الموفرة للمياه، والمحافظة على المياه الجوفية.
