أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد غير المنصف.
وأكدت التنسيقية في بيان توصل موقع “ثقة تي في”، بنسخة منه، تشبتها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الإطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح.
وعبرت التنسيقية عن رفضها المطلق والقاطع للمادة التاسعة من محضر 10 دجنبر المتضمن فتح باب تغيير الإطار الى تخصص مفتش الشؤون الاداريـة والمالية دون مباراة ودون تكويـن أساس يتوج بالحصول على دبلوم مفتش.
وطالبت التنسيقية بمنح الدرجة الممتازة لخريجات وخريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة، وبتخويل تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.
كما طالبت بالرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي.
وشددت التنسيقية، على أنه من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة تواصلت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية مع بعض النقابات التعليمية من أجل تبني مطالبها المشروعة وإدراجها في جلسات الحوار الجارية مع الوزارة الوصية.
وأكدت أيضا عزمها سلك جميع السبل لتحقيق مطالبها ولو تطلب الأمر اللجوء الى القضاء الاداري لتحصين النصوص القانونية الضامنة للاستقرار المهني، وعزمها تبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز وتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.
