نجاة الربيعي
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الامكانيات المالية المرصودة للجماعات الترابية محدودة، معتبرا ذلك “إشكالية كبيرة تتطلب تظافر وتعاون الجميع من أجل العمل على إيجاد حلول والبحث عن طرق علمية وموضوعية لتقسيم الموارد، والعمل على تنويع الجبايات المحلية وعلى تحسين تحصيلها بدل التركيز على الضريبة على القيمة المضافة، التي لا تغطي مداخلها كل المشاريع والخدمات الجماعية المتزايدة”.
ودعا المسؤول الحكومي، حسب تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إلى إعادة النظر في شروط توزيع المداخيل الضريبية، وربط تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية باستخلاص هذه المداخيل ومحاربة التهرب الضريبي وعقلنة مصاريف الجماعات الترابية
وفيما يتعلق بالخصاص في بعض المهن التقنية بالجماعات الترابية كالمهندسين والأطباء والتقنيين، أبرز أن غياب الجاذبية الوظيفية بالجماعات وضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الخاص، تجعل هذه المناصب لا تغري الخريجين للتوظيف، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين أداء الجماعات وجعلها أكثر جاذبية.
من جهتهم أكد المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم على أن الجماعات الترابية تعاني من عجز بنيوي ومشاكل مالية في التسيير وفي تمويل المشاريع والمخططات، داعين إلى متابعة الإجراءات القانونية والتدبيرية المتعمدة في إطار السعي الدائم للارتقاء بتدبير المالية المحلية وتنويع مداخيلها ورقمنتها مع اعتماد النظم المعلوماتية المندمجة لتدبير وتحسين عمليات تحصيل الرسوم الترابية.
كما دعا المتدخلون إلى دعم ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من العجز والسهر على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية التي تقوى بعض الجماعات على إنجازها لمحدودية مواردها المالية.
