دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حول ديمومة صناديق التقاعد، مؤكدا أن كل تأخير في الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضعية وينعكس على ميزانية الدولة.
وأكد تقرير للمجلس برسم 2022-2023 أن “تظل الإكراهات التي تعرفها المالية العمومية مرتبطة أيضاً بالإشكاليات الكبرى المتعلقة بديمومة صناديق التقاعد”، مبرزا أنها ” لم تشهد تقدما منذ إصلاحها المقياسي لسنة 2016 على الرغم من طابعها الاستعجالي”.
وذكر التقرير أن الحكومة قد أعلنت سابقا عن عزمها مباشرة هذا الإصلاح الهيكلي خلال السدس الأول من سنة 2023، داعيا إلى “ضرورة الإسراع في الانخراط الفعلي في الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد، مع التأكيد على أن التأخير في هذا الإصلاح يزيد من تعقيد وضعية هذه المنظومة ويرفع من المخاطر التي قد تهدد، بشكل متزايد، ميزانية الدولة على المديين المتوسط والبعيد”.
ومن جهة أخرى، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية أدى إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على القروض الداخلية والخارجية”، مبرزا أنه تمت تعبئة موارد الاقتراض بشكل أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى حوالي 951 مليار درهم في سنة 2022، بزيادة تجاوزت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
وتابع المصدر ذاته أن هذا أدى إلى ارتفاع مؤشر الدين، الذي بلغ نسبة 71.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، مقارنة بنسبة 69.5 في المائة في سنة 2021.
واعتبر أن هذا التطور يعتبر تراجعا نسبيا عن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي 2020 و2021 على مستوى مؤشر المديونية (من 72.2% إلى 69.5%)، كما يحمل مخاطر انطلاق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية.
وأضاف التقرير أنه بالنسبة لعجز الميزانية، فلا تزال نسبة الدين بعيدة عن الأهداف المحددة في إطار البرمجة الميزانية متعددة السنوات التي تهدف إلى احتواء هذه النسبة في حدود 69.5في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى “تعبئة موارد إضافية واعتماد أشكال تمويلية مبتكرة، إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى”.
