أفاد بلاغ مشترك للجنة الحق في الحصول على المعلومات ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة، بأنه تم خلال اجتماع عقد مؤخرا بالرباط ، التوافق على وضع منهجية وبرنامج عمل لمراجعة القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وإشراك الفاعلين المؤسساتيين المعنيين وكذا ممثلي المجتمع المدني في العمل على هذا المشروع.
و أوضح نفس البلاغ أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات كانت قد أصدرت بتاريخ 12 مارس 2023 مداولة حول مراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والتي تضم مجموعة من المقترحات تشكل أرضية لمراجعة هذا القانون، وذلك لكون جودة القانون شرط أساسي لضمان حسن ممارسة هذا الحق.
وقد قامت اللجنة – يضيف البلاغ – بإحالة المداولة على رئيس الحكومة الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم عقد اجتماع في الموضوع يوم 18 دجنبر 2023 بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالرباط بحضور ممثلين عن الطرفين، حيث تم التوافق على وضع منهجية وبرنامج عمل وإشراك الفاعلين المؤسساتيين المعنيين وكذا ممثلي المجتمع المدني لأجل العمل على هذا المشروع.
وذك ر البلاغ بأن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تتولى مهمة إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وذلك طبقا للمادة 22 من القانون رقم 31.13، على أن تقوم الوزارة بمواكبة مشروع القانون الم حين في مساره التشريعي.
يذكر أن القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لازمته انتقادات من مختلف الفاعلين مند دخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رقم 6655.
ويعتبر هذا القانون اول قانون عرفه المغرب ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الادارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، طبقا للفصل 27 من دستور 2011.
