نجاة الربيعي
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة ستعمل على تحيين التشريعات المرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك خلال رده على مداخلة لأحد المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بجلسة تشريعية أمس الثلاثاء.
ودعا المستشار البرلماني خلال مداخلته إلى حل مختلف الإشكالات المرتبطة بتدبير موضوع حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك من أجل ضمان مزيد من التبسيط في المساطر الإدارية المتبعة بما يحفظ حقوق الضحايا ويضمن لهم العيش الكريم.
ومن جهة أخرى، أكد آيت الطالب، أن مشروع القانون القاضي بتغيير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل يأتي في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه “تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، موضحا أن مشروع القانون سيمكن لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأبرز آيت الطالب أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المذكور ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و”المدير الإقليمي للتشغيل”.
